بقلم: أ. د. جاسم يونس الحريري..
ذكر موقع (ميدل ايست أي) ومقره العاصمة البريطانية لندن في يوم الجمعة الموافق 8/9/2023 خبراً مفاده، أن تركيا رفعت دعوى ضد العراق أمام محكمة أمريكية في 31 آب 2023 طالبت فيها بالحصول على 956 مليون دولار عن الفائدة التراكمية على العراق التي حددتها ((محكمة غرفة التجارة الدولية)) في باريس مع انها حددت الفائدة على التعويضات التي يجب ان يدفعها البلدان وليس العراق وحده، إذ قضت المحكمة الدولية بأن تدفع تركيا الى العراق 1.998 مليار دولار ويدفع العراق الى تركيا 526.6 مليون دولار، وبالنتيجة يحصل العراق على تعويض صافٍ قدره 1.471 مليار دولار وهو ما يعني ان الفوائد التي يجب ان تدفعها تركيا الى العراق أكبر بكثير من الفوائد التي يدفعها العراق الى تركيا.
غير ان تركيا تقول ان العراق سيحصل على 2.6 مليار دولار فيما ستحصل تركيا على 3.5 مليار دولار أي ان تركيا ستربح 919 مليون دولار مضافاً اليها 37 مليون دولار. فيصبح مجموع المبلغ الذي ينبغي ان يدفعه العراق الى تركيا 956 مليون دولار وتقوم تركيا بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن أجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينيات القرن الماضي وهو أمر غير منطقي لان العراق لم يصدر برميل واحد للنفط خلال النصف الأول من عقد التسعينيات من القرن المنصرم، وبعد ذلك تم التصدير بإشراف الأمم المتحدة من خلال ((برنامج النفط مقابل الغذاء)) وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب أممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الأساسية للعراق.
وسائل إعلام غربية أشارت في تقارير نشرتها إلى أن تركيا لا ترفض دفع أي مبلغ للعراق وحسب بل تؤكد ضرورة أن يدفع لها العراق مبلغ 956 مليون دولار، لأن المبلغ الذي على العراق دفعه لها سيكون أكبر من الذي عليها أن تدفعه بغداد، موضحة، أن انقرة تريد احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيأة التحكيم الدولية في باريس للتعويضات التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر.
وفي آذار 2023، أعلنت وزارة النفط العراقية، أن قرار الحكم النهائي أصدرته هيأة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق بالقول إن ((الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)). وقالت وكالة رويترز حينها ((إن الحكم، الذي وجه أمراً لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018))، وفقاً لمصدر مطلع على القضية، الذي أفاد بأن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في تموز 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهوراً من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم، ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.
تحليل واستنتاج:
1. يبدو أن تركيا تريد أن تجس نبض الحكومة العراقية قبل زيارة أردوغان المزعومة للعراق بالخطوة التصعيدية تجاه العراق في ملف تصدير النفط وهو أول فشل لوزير الخارجية التركي ((هاكان فيدان)) الذي نقل صورة مخابراتية وليست دبلوماسية الى أردوغان بعد زيارته للعراق حيث قامت تركيا بعدها بأول عمل تصعيدي في أخطر ملف مع العراق وهو مطالبة العراق بمبالغ تخرج عن قرارات المحكمة التجارية في فرنسا جراء تأخر تصدير النفط عبر أراضيها مما يتطلب من العراق طرح كل الاحتمالات المنظورة التصعيدية المحسوبة مع تركيا.
2. أن حل ملف تصدير النفط عبر الأراضي التركية وتسوية الفوائد على الطرفين لن تحل عبر طريق المحاكم، لأن حسم القضية سيأخذ وقتا طويلا وسيستنزف العراق أموال طائلة في هذا المجال وتم نقل ملف نفط إقليم كردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
بغداد وأنقرة رفعتا ضد بعضهما البعض، دعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية، ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف دبلوماسي عراقي خلاصته تشكيل وفد فني وقانوني يذهب الى تركيا للتفاوض حول حل مناسب للطرفين وإلا ستأخذ القضية أكثر من حجمها الطبيعي خاصة أن هناك ميلا تركيا لإيجاد الوقيعة بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد، خاصة أن الاقليم هو الذي كان يصدر النفط الى الأراضي التركية وصولا الى ميناء جيهان التركي بدون موافقة شركة النفط الوطنية الاتحادية (سومو).
