تبديل “الأرقام” إلى “دولية”.. خسائر في الأموال وضياع للوقت

أزمة جديدة تواجه أصحاب المركبات

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
شكا عدد من المواطنين تأخيرَعملية استبدال “الارقام الاعتيادية الحالية الى الأرقام الجديدة ” الدولية ” التي شهدت زحاما كبيرا خلال الايام القليلة الماضية أدت الى ضياع وقت المواطن بالوقوف في طوابير طويلة لدفع الاجور الخاصة بتبديلها من أجل أن لا يتم حجز سيارته مستقبلا.
ويعاني أصحاب السيارات ولاسيما الأجرة من ملف تبديل الأرقام الذي بين الحين والآخر تُفرض عليهم مبالغ مالية في حين أن ما يحصلون عليه يوميا بالكاد يسد احتياجات عائلاتهم التي تنتظر نهاية النهار من أجل لقمة العيش.
وقال محمد سمير وهو سائق أجرة، أنا من أصحاب السيارات الصفراء، وأبقى في الشارع حوالي ست عشرة ساعة يوميا أقضي وقتي فيها بنقل المواطنين من مكان لآخر وبأسعار زهيدة ، ولا استطيع دفع مستحقات الرقم التي تشكل عجزا ماليا كبيرا في حين أن البعض يصاب بألم وإيذاء نفسي بسبب تلك الملفات التي تعود بين الحين والآخر على حساب ملايين العراقيين الذين يترقبون حلا لكارثة تبديل الارقام التي تكررت كثيرا في السنوات الاخيرة وتعدت الحد المقبول والمعقول “.
ولا يقتصر الامر على سمير الذي يُعد واحدا من آلاف المواطنين الذين يكابدون الفقر ويحاولون الحصول على لقمة العيش من سيارة الأجرة، والامر لا يقتصر على المركبة الصفراء بل يتعداه الى سيارات الحمل والخصوصي، وهي قد تدفع بأزمة في الشارع يصعب السيطرة عليها في المستقبل، ما يدعو الى حلول سريعة وجذرية من أجل السماح باستحصال الرقم بأسهل صورة كما في الدول التي ترسله الى البيوت في بعض الاحيان .
وقال المواطن حسام ناجي: إن” عملية استبدال لوحات السيارات بلوحات جديدة يجب أن تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين لكن الذي يحدث أن المواطن يقف في طوابير طويلة من أجل الحصول على الرقم الجديد فضلا عن صرف اموال على عملية التبديل بينما الاسرة بأشد الحاجة اليها لكون السائقين هم من اصحاب الدخل المحدود الذين يصرفون الكثير من الوقت في عملية المراجعة لدوائر المرور من أجل الحصول على الرقم” .
الفوضى هي سيد الموقف في عملية الحصول على الرقم من داخل دوائر المرور فهي تجري دون تنظيم، كما أنها بحاجة الى مراجعة لذلك يقترح المواطن جعفر علي أن تقوم مدير المرور العامة بالعمل على وفق الارقام الابجدية وتخصيص يوم من أيام الاسبوع لكل حرف اُسوة بما تم تطبيقه في عملية إنجاز البطاقة الوطنية ليعرف المواطن مواعيد المراجعة فالكثير من المراجعين لديهم أوقات دوام في الدوائر الحكومية أوعاملون في القطاع الخاص وليس لديهم الوقت الكافي للمراجعات وفي بعض الاحيان لا يحصلون على إجازة من عملهم بهدف اكمال المعاملات ،مضيفا أن” التنظيم هو الذي يُسهِّل عمل أي دائرة ولاسيما الخدمية كالمرور التي لم تعمل على إيجاد نظام متكامل لعملها طوال السنوات الماضية لذلك تكون محط الانتقاد الدائم من المواطنين “.
ولا يعرف أحد اذا كان قرار تبديل اللوحات سيستمر طويلا أم ستُقدِم الحكومة على إجراء تغيير آخر بعد عدد من السنين، في حين تتواصل الازمات على أصحاب سيارات الأجرة الذين يواجهون أمرين أحدهما يتعلق بتصليح سياراتهم وآخر بدفع أجرة الرقم الجديد ما يسبب أزمة مالية جديدة تواجه شرائحَ كبيرة داخل المجتمع.