بقلم/أحمد الدرزي..
تردَّدت أصداء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين السابقين الأميركي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني، في أثناء عودة الأخير من مطار نيويورك إلى العاصمة الإيرانية عام 2013، فأحدثت موجة زلزالية في العالم، تشبه التسونامي غير المتوقع، أصابت بصورة خاصة أولئك الذين لا يدركون كيف يتعامل العقل الأميركي البراغماتي مع مصالحه. فكيف سيكون العالم بعد إعلان العودة إلى الاتفاق النووي من جديد، إذا تمّ ذلك ولم يتم تعطيله؟ وما هي انعكاساته على سوريا، التي دفعت أثماناً باهظة، بعد الحرب عليها، نتيجةً للتموضع الجيوسياسي، وانكشاف هشاشة الوضع الداخلي، في أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟
أدركت طهران طبيعة المتغيرات الأميركية، وخصوصاً بعد أن استطاعت احتواء عقوبات الحد الأقصى، والتي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وبعد أن حسمت خيارات الانقسام السياسي الإيراني الداخلي، وإسقاط الرهان على العلاقات الإيجابية بالدول الغربية، من أجل تحصيل مكانة أفضل في النظام الدولي الحالي، وخصوصاً بعد تشديد العقوبات وامتناع الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ تعهداته، فنجح التيار المعارض للتوجهات للغربية، في الإمساك بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والعمل على استثمار الموقع الجيوسياسي الإيراني، والذي يتميز بأهميته العالية في الصراع على مستقبل النظام الدولي، بين الإبقاء على القديم المتهالك، والعمل شريكاً أساسياً في ولادة نظام دولي جديد، متعدِّد الأقطاب والسياسات والثقافات.
وتدرك طهران حاجة الولايات المتحدة وكلّ من الصين وروسيا إليها، وهي تستطيع أن تنسجم مع نفسها من خلال تحقيق التوازن داخل مجتمعها المنقسم بين الشرق والغرب، عبر اتِّباع سياسات لا تُخرجها من النظام الدولي الجديد، بناءً على اعتبارها عنصراً أساسياً في نجاح ولادته، اعتماداً على موقعها وقدراتها، الأمر الذي يجعلها قادرة على تحصيل شروط أفضل في هذا النظام، وتقدّم، في الوقت نفسه، إلى الولايات المتحدة والغرب، بصورة عامة، الفرصة من أجل التخفّيف من أعباء منطقة غربي آسيا المُنهكة لهما، للتفرغ لمواجهة الصين وروسيا. وهذا لا يمكن أن يحدث، إلاّ عبر الإقرار بدورها الإقليمي الكبير من جانب كل الأطراف، بعد أن استطاعت انتزاع هذا الاعتراف من جانب كل القوى الدولية، بعد أكثر من أربعة عقود من الحصار والعقوبات.
سيتردّد صدى زلزال العودة في كامل أرجاء منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا، وخصوصاً ان كل القوى الدولية والإقليمية تحتاج إلى الهدنة والاستقرار، في منطقة أرهقت الجميع في اضطراباتها وحروبها، ولم تجعل وَضْعَ الولايات المتحدة بالذات في مكان أفضل، بل على العكس من ذلك.
قد تتداخل المصالح الأميركية والروسية والصينية، بعد العودة إلى الاتفاق النووي، فروسيا ستكسب تعهداً من دولة إقليمية كبيرة، مفاده عدم الوصول إلى إنتاج السلاح النووي، وفي الوقت نفسه تستطيع التعاطي مع جارتها الكبرى خارج نطاق العقوبات المانعة للتواصل الطبيعي. وعلى الرغم من احتمال أن تجد لها منافساً في الجوار المحيط لها، فإنها ستضمن جاراً لم يخض أي حرب هجومية منذ أكثر من مئتي عام، الأمر الذي يؤمّن لها حدودها الجنوبية، ويخفف عنها حدوداً واسعة من الاختراق الغربي.
ربما تُعَدّ سوريا من أكثر الرابحين من العودة إلى الاتفاق. فاعتراف الولايات المتحدة بقوة الدور الإقليمي الإيراني وفعاليته، سيكون سبباً في التعاطي الأميركي مع وقائع الإقليم عبر نظرة مغايرة، بعد أن عجزت عن تغيير مسارات الإقليم، على الرغم مما تسبّبت به من دمار وخراب في دوله. والأمر لا يمكن أن يحدث بصورة مباشرة، وإنما من خلال تغيير البيئة الإقليمية المحيطة بسوريا، والتي كان لها الدور المباشر في الحرب عليها، وخصوصاً تركيا التي سعت، عبر قيادتها الحرب على سوريا، إلى تحصيل أكبر حجم من المكاسب، وهي التي تحسب ألف حساب لنتائج العودة إلى الاتفاق النووي، الذي سيحدد الأحجام الإقليمية لكل دولة، في نظام إقليمي جديد، كانت تسعى فيه أنقرة، جاهدةً، لأن يكون بقيادتها وسيطرتها، وتطمح بعدها كي تصبح تركيا “القوة الدولية العظمى”، وهذا سيترك آثاره في طريقة تعاطيها مع الملف السوري، وخصوصاً بعد انقلابها على استراتيجيتها “صفر مشاكل”، مع دول الجوار، وتحوُّلها إلى موقع “كل المشاكل مع كل الجوار”، بما في ذلك الصدام غير المباشر مع روسيا في أوكرانيا وليبيا والقوقاز، وهذا سينعكس، بطبيعة الحال، على الموقف القطري المتحالف مع تركيا، والمعاند حتى الآن لفك الحصار والعقوبات عن سوريا. وكلا البلدين سيضطر إلى الاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد. وبالتالي، تحوّل التعاطي مع سوريا نحو منحى إيجابي.
بالطبع، إن “الإسرائيلي”، الذي خسر معركة منع العودة إلى الاتفاق، سيضطر إلى قبول واقع إقليمي جديد، من منطلق أن نتائج العودة ستفرض ضبطاً للصراع في غربي آسيا، على نحو يشبه الهدنة، وأن ضوابط الاستقرار المطلوبة تتطلب التوقف عن الاعتداءات على سوريا، منعاً لحدوث انزلاقٍ نحو حرب قد تطيح المصالح الأميركية في الإقليم.
ستؤمّن العودة إلى الاتفاق النووي بيئة إقليمية وبيئة دولية، مساعدتين لسوريا، كي تخرج من كارثتها بالتدريج، خلال الأعوام المقبلة. أمّا الوضع الداخلي، فهو يحتاج إلى تغيير جذري عميق وهادئ، كي يتناغم مع إيجابيات المحيط الإقليمي المتغير بالتدريج، وهو رهن وعي السوريين وإرادتهم لإعادة بناء ما هدمته الحرب بأيديهم، والتي يمكنها أيضاً أن تكون أداة عودة بلدهم إلى الحياة من جديد، من خلال ردم الفجوة فيما بينهم.
