غانتس في البحرين.. هل تكون البحرية الإسرائيلية بديلاً للأسطول الخامس الأميركي؟

بقلم/شارل أبي نادر..

العنوان كبير، وربما يراه المتابعون غير واقعي، وربما يرون أنّ من الصعب تحققه، بأن يكون للبحرية الإسرائيلية نقطة ارتكاز رئيسية في الخليج، وعلى بعد أقلّ من 200 كلم من سواحل إيران الغربية، انطلاقاً من البحرين، وبمعنى آخر، أن تُستبدل بوحدات الأسطول الخامس المرابضة على سواحل البحرين، من قيادة وغرفة عمليات وتنسيق ومراقبة، إضافةً إلى بقعة تجمّع وانطلاق واستراحة وصيانة وتموين لأكثر من 17 سفينة حربية وحاملة طائرات لـ70 قاذفة وغواصة وعدة مدمرات مختلفة المهام، قطعٌ محددة من البحرية الإسرائيليّة لا يمكن أن تتجاوز الـ10، بين غواصات متوسطة القدرات أو مدمرات أو سفن قتال ودعم بحري.

في الحقيقة، هناك الكثير من المعطيات والوقائع التي قد تتيح لهذا الأمر أن يكون ضمن المخططات التي تعمل عليها “إسرائيل” بدفع ورعاية ودعم أميركي، لو تمت متابعتها بشكل مفصّل ودراسة حيثياتها، وهي:

أولاً: في 5 أيلول/سبتمبر 2021، تسلَّمت القيادة المركزية الأميركية رسمياً المسؤولية عن علاقة الجيش مع “إسرائيل”، خلفاً للقيادة الأوروبية للجيش الأميركي، بعد حوالى 8 أشهر من إعلان خطط للقيام بهذه الخطوة (تم الإعلان عن الخطوة في بداية العام 2020)، والتي هدفت إلى “تعزيز العلاقة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي ستوفّر فرصاً لتعميق التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والعديد من شركاء القيادة المركزية الأميركية في المنطقة”، كما جاء في بيان القيادة المركزية الأميركية حينها.

 في الواقع، لا يمكن القول إنَّ جميع هذه الأحداث أو الوقائع تزامنت مع بعضها البعض بالصدفة: نقل “إسرائيل” إلى المنطقة المركزية، وإنشاء الوحدة 59 التابعة للأسطول الخامس، وتحديد مهماتها في القطاع البحري نفسه الذي تم تحديده كقطاع عمل مناورة (إي أم أكس 22) بحضور أساسي لـ”إسرائيل”، وبمشاركة 60 دولة، أغلبها لا تقيم علاقات رسمية معها، وبالتزامن مع حضور غانتس إلى البحرين وتوقيع معاهدة أمنية استراتيجية بين البحرين و”إسرائيل”، من أهم أهدافها، وفق موقع “إسرائيل ديفنس”، “تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية بشراكة أو وساطة أميركية وموافقة بحرينية.

 طبعاً، هي وقائع مخطّطة ومدروسة، ولا يمكن إلا ربطها ببعضها البعض بشكل كامل، بهدف خلق جو ملائم من التقارب بين “إسرائيل” وأغلب دول المنطقة، من باب التطبيع غير المباشر، تحت طابع تنسيق عسكري وأمني سيكون شبه مفروض على هذه الدول، لحاجتها إليه أساساً من الناحيتين العسكرية والأمنية، وتحت ضغوط أو “تمنيات حاسمة” أميركية غير مباشرة، وستتطور هذه العلاقات مع الوقت. ومن خلال التنسيق العسكري والأمني مع “إسرائيل”، تكون أغلب هذه الدول قد انخرطت في علاقة مقبولة مع “تل أبيب“.

 وفي الوقت نفسه، وهذا هو بيت القصيد من المناورة الأميركية – الإسرائيلية المشتركة التي خُطط لها، كما ذُكر أعلاه، والتي انطلقت حالياً، كما يبدو، ينخفض رويداً رويداً مستوى الحضور البحري الأميركي في الخليج، وتحديداً في البحرين، لتكون “إسرائيل” القوة الضاربة البحرية البديلة مكان الأميركيين في الخليج، وذلك تحت الكثير من العناوين؛ أولاً، تعزيز الجهود والقدرات البحرية الأميركية شرقاً بمواجهة الاشتباك الاستراتيجي ضد الصين، والذي يتطور يوماً بعد يوم، الأمر الذي سيستدعي خفض قدراتهم البحرية في الخليج.

وثانياً، تحت عنوان تقديم جائزة ترضية لـ”إسرائيل” على خلفية ما سيشكّله إبرام الاتفاق النووي من نكسات أو خيبات لها، وهي لم تكن لتقبل به من دون أن تحصل على هذه الهدية الاستراتيجية من واشنطن بديلاً لذلك.