كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي…
أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، إغلاق قضية الصحافي الراحل جمال خاشقجي في الحق العام من خلال إصدار أحكام قطعية ضد ثمانية مدانين بلغ مجموعها 124 عاماً. وجاء الإعلان بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تنازل عائلة الراحل عن «حقهم الخاص» بالعفو عن القتلة.
واكتسب قرار القضاء الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية».
وأهم شيء وصفت به عائلة خاشقجي أحكام الحق العام بـ«العادلة» وتمثل «رادعاً لكل مجرم ومسيء».
ههههههه شر البلية مايضحك، رحم الله الدكتور أحمد الجلبي عندما فبركت السلطات الأردنية تهمة باطلة حول مصرف البتراء بسبب مواقفه ضد نظام صدام الجرذ الهالك حيث حكمه القضاء الأردني ونفس الدعوة أقامها في القضاء الأمريكي وتمت تبرئته والمطالبة في دفع تعويضات له، قالها الجلبي لا يمكن لي أن أربح قضية في القضاء الأردني وخصمي الملك؟.
وعلى الصعيد الدولي سخرت المنظمات الدولية من قرار القضاء السعودي بحق جمال خاشقجي حيث أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة، الثلاثاء بيانا ، وصف طريقة محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنها افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.
وقال المتحدّث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المحاكمة “لم تكن فيها شفافية.. ويجب محاكمة المسؤولين عن الجريمة وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة”.
بدورها اعتبرت مقررة الأمم المتحدة
المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، في تصريح، الاثنين، أن أحكام السلطات السعودية في قضية خاشقجي، “بلا شرعية قانونية أو أخلاقية”.
وقالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن “تنشر الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن اغتيال خاشقجي”.
وأثارت المحاكمة التي أجرتها السعودية للمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول انتقادات دولية ومن منظمات حقوقية عالمية، خاصة بعد إعلان السلطات السعودية الاثنين الأحكام في هذه القضية، التي تضمنت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن سبع سنوات و10 سنوات على 3 آخرين، بكل الأحوال في العالم العربي شيء طبيعي أن يحكم القضاء لصالح الحاكم.
