الماليــة النيابيــة : الحكومـة عاجـزة عن ملاحقـة الفساد ونحذر من إفلاس تام

قالت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة وسلطاتها الرقابية “عاجزة”عن ملاحقة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة.وقال عضو اللجنة سرحان أحمد، ان “الحكومة عاجزة عن ملاحقة كل الفاسدين والمفسدين وليس فقط في المنافذ الحدودية والكمارك وأنما في باقي مفاصل دوائر الدولة الأخرى في المركز والمحافظات”.وأضاف “هنالك فساد في المنافذ الحدودية وتهريب واعفاءات كمركية وفرض رسوم بطريقة عشوائية على البضائع المستوردة وقرارات تصدرها المنافذ دون الرجوع الى مديرياتها وهذه كلها عمليات فساد وهدر للمال العام وتؤثر سلباً في الاقتصاد العراقي”
مشيرا الى ان “المنافذ الحدودية تعدّ أحد روافد الاقتصاد والايرادات غير النفطية للبلد”.وشدد أحمد “يجب على الحكومة ان تتعامل بحزم مع مسؤولي هذه المنافذ ومراقبتها بشكل مستمر وفرض رقابة عليها للسيطرة على هؤلاء الذين يقومون بهدر المال العام ويغتنون على حساب الدولة والشعب العراقي”.كما طالب “الحكومة العراقية بالاخص مديرية المنافذ الحدودية ان تتخذ اجراءات مشددة للحد من هذه ظاهرة الفساد والا فنحن مقبلون على إفلاس تام للدولة العراقية”.
وكانت تقارير أفادت بوقوع فساد كبير ومستشر في المنافذ الحدوديّة، وأنّ الدولة غير مستفيدة من الأموال كونها تذهب إلى جيوب الفاسدين.وضمن الموازنة الماليّة للعام الحاليّ، أكّدت الحكومة أنّها ستحصل على 11.9 تريليون دينار [9 مليارات دولار] كإيرادات غير نفطيّة من تطبيق التعرفة الجمركيّة والرسوم وغيرها، لكنّ رئيس اللّجنة الماليّة النيابية محمّد الحلبوسي كشف في ٩ تشرين الأوّل الماضي عن فشل الحكومة في الحصول على هذه الأموال، وأنّ المحصّلة النهائيّة بلغت 2.4 تريليون دينار.