نائب سابق: وزارة المالية مطالبة بخطوات جريئة للخروج من الأزمة

المراقب العراقي / بغداد..

دعا النائب السابق رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية الى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة الأزمة بعيداً عن الحلول السهلة التي قد تترتب عليها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.

وقال المالكي إن “حجم المديونية الداخلية تجاوز 216 تريليون دينار بين قروض والتزامات مستحقة للمقاولين، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه صعوبات متزايدة في تأمين رواتب الموظفين شهرياً دون اللجوء إلى الاقتراض المستمر”.

وأضاف أن “وزير المالية فالح الساري يدرك حجم التحديات، إلا أن المرحلة تتطلب توسيع أدواته وصلاحياته وعدم الاكتفاء بالسياسات المالية التقليدية، مؤكداً ضرورة التدخل لمتابعة الإنفاق العام في جميع الوزارات، وتعظيم الإيرادات، ومراجعة العقود الاستثمارية والشراكات والخصخصة التي وصفها بأنها تمثل منافذ مستمرة للهدر واستنزاف المال العام”.

وحذر المالكي من التوجه نحو ما وصفها بـ”الحلول السهلة”، لافتًا إلى أن اللجنة المالية ناقشت خلال الأيام الماضية مقترحين يتمثلان في إصدار قانون للتمويل عبر الاقتراض، وبيع ملكية الدولة للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية وتحويلها إلى ملك صرف للمشترين، مع إمكانية توسيع هذا التوجه ليشمل أصولًا حكومية أخرى.