بقلم/ عبد الحسن الناصري..
في المشهد السياسي العراقي المليء بالتقلبات والمصالح المتقاطعة، تبرز حركة “حقوق” بوصفها أحد الأجنحة الوطنية التي وُلدت من رحم المقاومة، واستمدت شرعيتها من الميدان قبل البرلمان، ومن ساحات التضحية قبل مقاعد السلطة.
فمنذ تأسيسها، حملت الحركة، مشروعاً واضحاً يقوم على الدفاع عن السيادة، وصون كرامة المواطن، وحماية مكتسبات الحشد الشعبي الذي كان ولا يزال، صمام أمان العراق في أحلك الظروف.
ولعل دعم كتائب حزب الله المنصورة لهذه الحركة، لم يكن دعماً سياسياً بقدر ما هو تأكيد لامتداد فكري وعقائدي، يجمع بين الإيمان بالحق، والثبات على المبادئ، والتمسك بخيار العراق المستقل الحرّ. فـ”حقوق” تمثل اليوم جسراً بين الميدان والبرلمان، تنقل صوت المقاوم إلى قبة التشريع، وتحوّل التضحيات إلى مشاريع وطنية.
لقد أثبتت التجربة، أن المقاومة الواعية حين تدخل العمل السياسي لا تفقد هويتها، بل تضيف بعداً جديداً إلى الدولة نفسها، لأنها تتحرك بوعي وطني يستند إلى القيم والمبادئ لا إلى المصالح العارضة.
حركة “حقوق” اليوم تخوض معركة البناء بعد التحرير، وهي معركة لا تقل أهمية عن معركة السلاح. فالكلمة الصادقة والموقف الشجاع هما استمرار لخط الجهاد والمقاومة، لكن بأدوات جديدة تليق بمرحلة الدولة.
إن دعم كتائب حزب الله المنصورة ليس اصطفافاً عسكرياً أو سياسياً، بل شهادة ثقة بحركة أثبتت نقاءها، واستقلال قرارها، ووفاءها لدماء الشهداء الذين صنعوا مجد العراق الحديث.
وفي زمن التحديات والضغوط الخارجية، تبقى “حقوق” عنواناً للمقاومة الوطنية المسؤولة، التي لا تساوم على السيادة، ولا تتنازل عن مبادئها، بل تسير بثبات نحو عراق قوي، عزيز، وموحد.
