النقل تلغي اعفاء البضائع الحكومية من الضرائب وتدعو الشركات الفرنسية للاستثمار

كشف وزير النقل كاظم فنجان ، عن نية الوزارة لشراء طائرات حديثة من فرنسا للنقل المدني. وذكر بيان للوزارة، أن وزير النقل كاظم فنجان، ألتقى بالسفير الفرنسي في العراق مارك بارتي وبحث معه سبل التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية خصوصا فيما يتعلق بمشاريع الوزارة المستقبلية. وأكد وزير النقل بحسب البيان “اهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية بمجال النقل وكذلك اوضح ان هناك نية للوزارة لشراء طائرات فرنسية حديثة وشاحنات بطريقة [التأجير بقصد الشراء]”. وأضاف: “هناك فرص استثمارية كبيرة في ميناء الفاو الكبير والمجالات مفتوحة تماماً لاسيما ان هناك مشروعا اخر لبناء انفاق تحت خور الزبير مباشرة الى اوروبا”. وأكد فنجان ان “خطواتنا التطويرية تسير نحو الامام في مجال النقل الجوي وستكون هناك ادارة جديدة لمطار بغداد الدولي”، مشيرا في الوقت نفسه الى “استئناف الرحلات الجوية بين بغداد والبصرة مع باريس”.من جانبه، أشار السفير الفرنسي الى ان “الشركات الفرنسية مستعدة للأستثمار في العراق بمختلف المجالات وان فرنسا تقف مع العراق ضد الارهاب وهناك جهد عسكري في التحالف لمكافحة جماعات داعش الارهابية”، متمنياً “تحرير الموصل بأسرع وقت وتحقيق النصر. وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية الموانئ العراقية، عن الغاء قرار إعفاء بضائع الدوائر الحكومية من أجور الخزن في الموانئ. وقال المتحدث باسم المديرية انمار الصافي في بيان له إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت القرار 264 لسنة 2016 والذي يلغي قرارها 75 لسنة 2014 بشأن الاعفاء من أجور الارضيات في الموانئ العراقية، وهو يعني اعفاء بضائع الدوائر الحكومية من أجور الخزن والتي تضررت به الموانئ ضرراً كبيراً”. وأضاف الصافي: “البضائع الحكومية كانت معفية من هذه العوائد ما يؤدي الى تكدس كبير في البضائع داخل الميناء، وقد تتعرض للتلف نتيجة خزنها مدة طويلة. وتابع: تلك الدوائر لا تراجع لتخليص بضائعها وتبقى شاغلة لكثير من المخازن أو الساحات وبالتالي تؤثر في حركة وانسيابية البضائع، ما يؤثر ايضاً في دخول بضائع أخرى بسبب الاكتظاظ. وأوضح المتحدث، أن “تلك العوائد ستسهم في تعظيم الموارد في حال استيفائها”، عاداً أن “القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت وتظافرت بتوجيهات المدير العام لموانئ العراق رياض سوادي شمخي، وبجهود استثنائية من قبل مدير قسم التشغيل المشترك رئيس لجنة العوائد والأجور حسين حميد ضيغم، وبمساندة الدائرة القانونية في وزارة النقل.