المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن النقص الملحوظ في الفئات النقدية الصغيرة داخل الأسواق العراقية يعود إلى سرعة تداولها واعتمادها على الطباعة الورقية، ما يجعلها أكثر عُرضة للتلف خلال فترة زمنية قصيرة.
وأفاد صالح بأن مسؤولية إصدار العملة بمختلف فئاتها تقع على عاتق البنك المركزي العراقي، الذي يتولى إدارة السياسة النقدية وضمان توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الأسواق والحفاظ على انسيابية عمليات الدفع والتداول النقدي.
وبين أن الفئات الصغيرة تُعد الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية منخفضة القيمة، الأمر الذي يؤدي إلى انتقالها المستمر بين المتعاملين، وبالتالي تعرضها للاهتراء بشكل أسرع مقارنة بالفئات النقدية الأكبر.
وأشار إلى أن العراق لا يزال يعتمد على العملات الورقية للفئات الصغيرة، في حين اتجهت دول عديدة إلى استخدام العملات المعدنية التي تتمتع بعمر افتراضي أطول.
وأضاف أن الفئات الورقية الصغيرة لا يتجاوز عمرها التشغيلي نحو عام واحد وفق المعايير الدولية، نتيجة كثافة استخدامها، لافتاً إلى أن الاعتماد على النقد الورقي ما زال مرتفعاً رغم التوسع التدريجي في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدد صالح على أن البنك المركزي يمتلك قواعد بيانات ومؤشرات دقيقة ترصد احتياجات السوق من مختلف الفئات النقدية، بما يتيح له اتخاذ قرارات إعادة الطباعة أو الإصدار في الوقت المناسب، ولا سيما للفئات الصغيرة التي تشهد أعلى معدلات التداول مقارنة بالفئات الكبيرة التي غالباً ما تتجه إلى الادِّخار أو الاكتناز.
