ليست غريبة محاولات بعض ذوي النفس المقيت الالتفاف على بعض الحقوق لفئة المفصولين السياسيين العائدين للخدمة وقد نجح هؤلاء في مساعيهم من خلال إفراغ قانون إعادة المفصولين السياسيين وقانون مؤسسة السجناء السياسيين من محتواه وتفسير بعض فقراته بشكل متعمد أدى إلى حرمان الموظف الذي اجبره النظام البائد على الانقطاع عن العمل لسبب سياسي إلى حرمانه من اجازاته المتراكمة للخدمة الفعلية قبل العودة للوظيفة, من خلال شطب رصيده من الإجازات وهم يحاولون أن يلتفوا على حقوق السياسيين والتلاعب بالمواد القانونية من خلال بعض المسؤولين ذوي الروح والهوى بالامتناع عن تنفيذ مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية- ذي العدد 37469في 2/5/2015ق ظ.والمعنون إلى الدائرة القانونية في وزارة المالية وموضوعه..الإجازات المتراكمة وينص(للموظف المعاد المشمول بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005)عن فترة الفصل السياسي المحتسبة له والمتضمن احتساب مدة الترك خدمة وظيفية تعد بمثابة استمرار بالخدمة له وكأن الموظف لم ينقطع عنها وان حالة المفصولين السياسين تمثل استثناء من المادة49من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لكون ترك الوظيفة بهذه الحالة خارج إرادة الموظف وهناك بعض الوزارات تمتنع عن تنفيذ مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء, فنرجو من المسؤولين أنصاف هذه الشريحة من المفصولين والسجناء والمعتقلين السياسيين وهناك من هم مرضى وكبار في السن وهم بحاجة ماسة لرصيدهم من الإجازات المتراكمة لخدمتهم السابقة واللاحقة وهناك من اشتكى في المحاكم المختصة وحكمت المحكمة لصالحه, في احتساب الإجازات المتراكمة, أي أن حتى القضاء حكم لصالح السياسي باحتساب الإجازات المتراكمة واعتباره مستمرا بالخدمة.
