ظهرت الى الواجهة قبل مدة ليست بالقصيرة، شركة جديدة قدمت نفسها على انها شبه حكومية، متخصصة بادارة النقل العام في داخل وحول مطاربغداد الدولي، في بادرة اشيع حينها عن كونها لتسهيل امورالمواطن, تابعة الى مستثمر مجهول الاسم، قام بالحصول على عقد «مساطحة»، لجهد النقل العام المجاني في مطار بغداد، وتحويله الى خاص، يدفع المواطن ثمنا ماديا مقابله, والياتها التي تعمل داخل وحتى خارج المطار وتقدم خدمات باهظة الثمن جدا، في الوقت الذي تمنع فيه اي سيارات نقل عام او خاص اخرى، من الدخول الى محيط مطار بغداد، او نقل المسافرين، حيث تحتكر هذه الشركة عملية النقل مقابل المبالغ الكبيرة جدا مقارنة بالخدمة الاساسية البسيطة المقدمة، والتي كانت الى وقت قريب «مجانية» او شبه مجانية..بل تعداه الى احتكار النقل من حول المطار الى بقية مناطق بغداد، لمنع دخول السيارات الى محيط المطار، حيث قامت هذه الشركة باجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 70 الى 100 الف دينار، مقابل النقل الى مناطق قريبة من مطار بغداد الدولي، في واقعة سلب واضح لاموال الناس بغير وجه حق، وتجدر الاشارة الى ان ذات المستثمر، قد حصل على عقود لادارة الكافتيريات في صالات المطار، بالاضافة الى الصالة الرئيسة ذاتها، كحقوق استثمارية، مما حول مطار بغداد بالكامل، الى مجمع ملك شخصي، يقوم عبره المستثمر، بامتصاص اموال المواطنين، في مرفق حيوي من المفترض ان يكون عاما ومتاحا للمواطن العراقي، دون بدائل مادية مثقلة، لا مثيل لها في بقية دول العالم .
