طالبَ مواطنون بإلغاء قرار الهيأة الوطنية للاستثمار/ مكتب بسماية، القاضي باستيفاء مبلغ (500) ألف دينار رسوماً لـ”موافقة الإيجار” لعدم وجود نص قانوني واضح يجيز استيفاء هذه الرسوم.
وفي السياق، التمس لفيفٌ من سكنة مدينة بسماية من المستأجرين، من مجلس الوزراء ولجنة الاستثمار النيابية، التدخل لإلغاء قرار الهيأة الوطنية للاستثمار/ مكتب بسماية، القاضي باستيفاء مبلغ (500) ألف دينار رسوماً لـ”موافقة الإيجار”، ولا سيما أن هذا المبلغ يفرض أعباءً مالية إضافية على المستأجر الذي يسدد بدلات الإيجار والخدمات شهرياً، مؤكدين عدم وجود نص قانوني واضح يجيز استيفاء هذه الرسوم؛ لذا يطالبون الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار بما يخفف معاناة الأسر المستأجرة، ويضمن حماية حقوقها.
يذكر ان رسوم الحصول على موافقة رسمية لتأجير وحدة سكنية في مجمع بسماية الاستثماري تبلغ (500،000) دينار عراقي للشقة مساحة 100 م²، و(750،000) دينار عراقي للشقة مساحة 120 م²، و(1،000،000) دينار عراقي للشقة مساحة 140 م²، وتدفع عبر بوابة أور الإلكترونية أو لدى الهيأة الوطنية للاستثمار.
