مطالبات بإلغاء غرامات التأخير المترتبة على أقساط القروض

نتيجة لتأخر صرف الرواتب إلى نهاية الشهر أو مطلع الشهر الذي يليه، ناشد عدد من الموظفين المقترضين من صندوق الإسكان العراقي، رئيسَ الوزراء ووزيرَ الإعمار والإسكان، بالموافقةَ على إلغاء غرامات التأخير المترتبة على الأقساط الشهرية للقروض.

وقال المواطنون: أن “تأخر صرف الرواتب إلى نهاية الشهر أو مطلع الشهر الذي يليه يحول دون تسديد الأقساط في مواعيدها المحددة، لذلك نطالب رئيسَ الوزراء ووزيرَ الإعمار والإسكان، بالموافقةَ على إلغاء غرامات التأخير المترتبة على الأقساط الشهرية للقروض التي تتأخر نتيجة تأخير استلام الرواتب”.

وطالبوا بمعالجة هذا الأمر بما يخفف الأعباء المالية عن آلاف الأسر، ومراعاة ظروفهم المعيشية، لكون سبب التأخير يرتبط بموعد إطلاق الرواتب، وليس بتقصير المقترضين.