موظفو اقتراع الانتخابات المحلية يجددون دعوات صرف مستحقاتهم المالية

بعد مرور أكثر من سنة على اجرائها
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
طالب عدد من موظفي الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات بصرف مستحقاتهم المالية، لكونهم لم يتسلموها، على الرغم من مرور أكثر من سنة على اجراء الانتخابات المحلية.
وقال الموظفون: إن “مفوضية الانتخابات خاطبت رئاسة الوزراء لصرف مبلغ مكافأة موظفي الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات، بعد أن طالبنا بها مرارا وتكرارا من أجل حقوقنا المالية، على الرغم من قلة المبلغ المخصص لكل موظف اقتراع”.
وأضافوا: إن “مجلس الوزراء قد أعلن في الخامس عشر من آب 2023 عن منح مكافأة مالية للموظفين والخريجين والطلبة، ممن يعملون كموظفي اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الاول من العام نفسه، وبيّن انها ستصرف لهم 150 ألف دينار للموظف في دوائر الدولة مع كتاب شكر وتقدير من مكتب رئيس مجلس الوزراء”.
وتابعوا: إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت احتياجها لـ250 ألف شخص كموظف اقتراع، وهو رقم يعادل نحو 6% من اجمالي عدد الموظفين في العراق، فيما عدا من قدم للعمل كموظف اقتراع من الطلاب والخريجين وهي أعداد كان ينبغي توفير التخصيصات المالية لها بعد صدور قرار مجلس الوزراء، لكن الذي حدث هو وجود مماطلة من وزارة المالية التي لم تعمل بقرار المجلس الذي كان واضحا وصريحا، لكن لم يتم تنفيذه دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك”.
وأوضحوا: إن “ممثل شريحة موظفي الاقتراع قد التقى وزيرة المالية وتم تزود الوزيرة بكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكان هامش الوزيرة “عاجل، دائرة المحاسبة، بيان أسباب سحب مبلغ المكافآت” وقد وعدت الوزيرة بإرجاع المبلغ إلى حسابات الخزائن، لغرض توزيعه على موظفي الاقتراع في المحافظات كافة، لكن الى الآن لم يحدث ذلك، ولا نعرف في أي موعد ستقوم الوزارة بإعلان توزيع مبلغ يوم الاقتراع، فقد مللنا الانتظار”.
وأشاروا الى ان “الانتخابات النيابية ستجري بعد أشهر ومن المفترض ان تقوم وزارة المالية بتوزيع مبالغ المكافأة يوم الاقتراع على الموظفين العاملين فيه والمساهمين بإنجاحه، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتهم في عملهم، وتحملهم الكثير من صعوبات التنقل بين منازلهم ومراكز الاقتراع، ومن المؤكد إن من شارك في انجاح الانتخابات السابقة، لن يكرر العمل مرة أخرى مع المفوضية العليا للانتخابات في الانتخابات المقبلة، بناء على ما عانوه من صعوبات سواء بالعمل أو في تأخير عملية استلام حقوقهم الى يومنا هذا”.
وبينوا: إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كانت قد خاطبت الوزارات والمحافظات كافة لتفريغ عدد من الموظفين لمدة تتراوح بين 15 يوما الى شهر، لغرض التدريب والمشاركة كموظفي اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات ونحن كنا من بين من تم اختيارهم لهذه المهمة التي تعد وطنية بجميع المقاييس، وقد تدربنا في المفوضية على جميع الخطوات الصحيحة لعملية الانتخابات ونجحنا في مهمتنا، وكانت الانتخابات ناجحة بكل المقاييس المتعارف عليها من الناحية التنظيمية، وهو مدعاة فخر لنا”.
وأكملوا: ان “المبلغ الذي تم تحديده لكل من عمل كموظف اقتراع ليس كبيرا فهو ١٥٠ ألف دينار للموظف و250 ألف دينار لغير الموظفين ومن المفترض ان يتم احتسابه مع نهاية الانتخابات التي جرت في 18 كانون الأول من العام قبل الماضي وليس اطالة أمد معاناة الذين كانوا عونا للحكومة في نجاح أصعب عملية انتخابات مرت على العراق، نتيجة الظروف المحيطة بالبلاد في تلك الفترة، ونتمنى ان لا يطول الانتظار أكثر من ذلك”.