المراقب العراقي / ميسان..
يعاني معلمون ومدرسون في محافظة ميسان، من تأخّر العلاوات السنوية منذ عام 2019، ونظّم على إثرها المئات من أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية تظاهرات ووقفات احتجاجية، دون الاستجابة لمطالبهم لغاية الآن، وفيما تباينت أسباب تأخّر ترفيعات السلم الوظيفي لهذه الشريحة، تؤكد نقابة المعلمين أن الامانة العامة لمجلس الوزراء لا تستوجب شمول المعلمين بدورات الترفيع، لكن المحافظة “تصر” على مخالفة ذلك.
وقال لفيف من المعلمين إن “مشكلة الترفيعات والعلاوات في محافظة ميسان فيها شقان، ما قبل الترفيع وما بعده، فقبل الترفيع، كان هناك اختلاف بين الموارد البشرية في تربية ميسان وبين شعبة الأملاك في المحافظة، فالأخيرة اشترطت على المديرية أن يكون الترفيع بعد اجتياز دورة خاصة بذلك”، مضيفين أن “هذا الأمر غير مقبول، فلا هو من وزارة المالية أو من وزارة التربية، بل هو كتاب صدر من مديرية الاعداد والتدريب في المحافظة، لكنها تمسكت به واستمر هذا الأمر لمدة سنتين، حتى قامت مديرية تربية ميسان بتجاوز المحافظة وجلب الترفيعات من وزارة التربية”.
وأضاف المعلمون، أنه “وبعد الانتهاء من المحافظة، بدأت المعاناة من جديد مع مديرية التربية، فبعد أن قامت بجلب الترفيعات كانت الزيادة على الراتب الشهري فقط دون (الأثر الرجعي) الذي يبلغ 3 سنوات، حيث أشارت مديرية التربية إلى عدم وجود تخصيصات مالية للأثر الرجعي، وعلى إثر ذلك شكّل المعلمون الذين يقدر عددهم بـ 1450 معلماً، مجموعة وتوجهوا للقاء محافظ ميسان، وبعد الاجتماع معه تعهد المحافظ بتخصيص أموال (ملياران وربع المليار دينار) لتغطية الأثر الرجعي”.
وتابع الموظفون، أن “تربية ميسان تسلمت تلك الأموال، وعندما توجهنا إلى قسم الحسابات في التربية قالوا ليست هناك أموال كافية، وقاموا باعطائنا فروقات العام 2019 فقط، دون فروقات 2020 و2021، وبناء على ذلك تم رفع دعوى قضائية بسبب هذا التهاون والتفريط بالحقوق”، مبينين أن “في حال عللوا عدم صرف الفروقات بعدم اقرار الموازنة المالية للبلاد، فأن هناك صرفيات سنوية للمحافظة وتخصيصات مالية لكل مديرية”.
