المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت الهيأة العامة للكمارك، أن الإجراءات العملية لمشروع أتمتة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان من المقرر أن تبدأ خلال تشرين الأول المقبل، مؤكدة، أن المشروع سيتزامن مع خطة لإغلاق المنافذ غير الرسمية، بهدف تعزيز الإيرادات الكمركية والحفاظ على المال العام.
وقال رئيس الهيأة ثامر قاسم داود، إن محضر اجتماع جرى توقيعه للمباشرة بمشروع أتمتة منافذ الإقليم وإغلاق المنافذ غير الرسمية، مبينا، أن ذلك جاء على ضوء اجتماع عقد قبل أكثر من شهر بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وأضاف، أن “خريطة طريق للمشروع ستعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، تمهيداً للبدء بتنفيذ الإجراءات الخاصة بأتمتة المنافذ وإغلاق غير الرسمية منها، متوقعاً انطلاق العمل الفعلي في تشرين الأول المقبل، على أن تكتمل عملية التطبيق في جميع المنافذ قبل نهاية العام الحالي”.
وأشار داود إلى أن “أتمتة منافذ الإقليم من شأنها أن تعزز الإيرادات العامة، متوقعا تحويل ما لا يقل عن 50 بالمئة من إيرادات المنافذ إلى خزينة الدولة، بما يسهم في زيادة الإيرادات الكمركية وتعزيز الموارد المالية للحكومة الاتحادية”.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي نحو تعزيز الرقابة على المنافذ وحركة التحويلات المالية، والحد من الهدر المالي، بما يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات الكمركية والضريبية ويدعم موارد الدولة.
