التي لم تطبق لاسباب ما انزل الله بها من سلطان الى الموازنة الحالية لما لها من مردود مالي كبير للدولة واعطاء الخريجين حقهم من حملة شهادة البكلوريوس والدبلوم وتكون الفقرة بالشكل التالي لتفويت الفرصة لمن لايريد تطبيقها وتسويفها وهي ( الزام وزارتي الدفاع والداخليه بتحويل اصحاب الشهادات البكلوريوس والدبلوم من الملاك العسكري الى الملاك المدني داخل وزاراتهم لما له من مردود مالي كبير)
* حمد الحمد الامارة
