متعاقدو الثلاثة عشر ألف درجة وظيفية على كرسي الانتظار
طالب عدد من متعاقدي الثلاثة عشر ألف درجة وظيفية، وزارة المالية، بحسم ملفهم الذي طال انتظاره بحجة وجود اخبارات تتعلق بأسماء مكررة وازدواج وظيفي، وهو أمر ينفيه المتعاقدون الذين يجلسون على كرسي الانتظار.
وقال المتعاقدون: ان “المطالبات بحسم الملف مازالت مستمرة لكون وزارة المالية تقول ان الملف يخضع للتدقيق من قبل الجهات المعنية في الوزارة، بحجة وجود اخبارات تتعلق بأسماء مكررة وازدواج وظيفي، وهو ليس حقيقياً لكون الملفات مدققة من قبل الدوائر قبل ارسالها الى المالية”.
وأشاروا الى ان “الحكومة المحلية لمحافظة البصرة كانت قد أرسلت متطلبات تثبيت العقود الى وزارة المالية الخاصة بمتعاقدي الثلاثة عشر ألف درجة وظيفية الى وزارة المالية، ولكن لم تتم الاستجابة الكاملة لهذا الملف الذي يعد من أهم الملفات التي تهم شريحة واسعة من الموظفين في المحافظة ومن جميع الدوائر الحكومية الموجودة فيها”.
في المقابل، كشف مسؤول في وزارة المالية، أن ملف تثبيت موظفي العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم سيترتب عليه عبء مالي إضافي على فاتورة الرواتب السنوية للدولة، مشيراً إلى أن تحديد الكلفة النهائية يتوقف على أعداد المشمولين فعلياً وآليات التثبيت والدرجات والعناوين الوظيفية التي سيتم اعتمادها.
