كشفت دائرة عقارات الدولة، عن إحالة بعض الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى احدى الشركات الامريكية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة، وفيما أعلنت تسليم عدد من القصور بالمنطقة للشركة المنفذة لإنشاء الجامعة الأمريكية، أكدت ان عملها يشمل العقارات التابعة لوزارة المالية حصراً. وقال مدير الدائرة التابعة لوزارة المالية أحمد الربيعي، إن الدائرة تسلمت مؤخراً كتاباً من هيأة الاستثمار الوطنية بعد موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ينص على تخصيص بعض الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، إلى إحدى الشركات الاميركية التي ستنشئ مدينة سكنية ترفيهية صناعية متكاملة. وأضاف: «الدائرة سبق ان سلمت بشكل ابتدائي، عددا من القصور في المنطقة المحيطة بمطار بغداد إلى إحدى الشركات لإنشاء الجامعة الامريكية، وحاليا بطور توقيع العقد النهائي للمباشرة بإنشائها. وأكد الربيعي ان الدائرة تعد جهة تنفيذية تطبق ما يصدر من مجلس الوزراء، ويتمحور عملها على وفق قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، وينحصر عملها بعقارات الدولة والتابعة لوزارة المالية حصراً، موضحا، ان تأجير العقار يتطلب اخلاءه ابتداء والإعلان عنه بالمزاد. وأشار الى ان المبالغ المستحقة على العقار تستحصل على وفق قانون استحصال الديون الحكومية، وتقوم دائرته في حال عدم التسديد، بتوجيه انذار يسري لمدة 10 ايام وبعدها وفي حال عدم التسديد، يصدر قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة للمستفيد في حال لم يسدد للدولة. وبيّن مدير عقارات الدولة ان «أي مسؤول أو مواطن اذا كان شاغلا لعقار من عقارات الدولة، فللدائرة الحق باستيفاء أجر المثل عن الاشغال، وفي حال امتناعه يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية بحقه». وأكد توجيه دائرته لمسؤولين بالدولة من شاغلي عقاراتها، كتب انذار لتسديد ما بذمتهم، وعند عدم التسديد سيطبق قانون تحصيل الديون الحكومية، مؤكدا مضي دائرته بإخلاء العقارات التجارية والتجاوزات الزراعية، وستقوم باخلاء العقارات السكنية المتجاوز عليها من المسؤولين». وذكر الربيعي ان «البعض يدعي قيام دائرته ببيع عقارات بأسعار متدنية الى بعض الجهات، وهو امر غير دقيق، كونها غير مختصة ببيع عقارات الدولة».
