المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع الموازنة العامة لعام 2027 سيشهد تحولاً تدريجياً في آلية إعداد الموازنة، من خلال اعتماد نظام البرامج والأداء إلى جانب موازنة البنود، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام وربط التخصيصات المالية بالنتائج الفعلية التي تحققها المؤسسات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة عدي عواد: إن “التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم موازنة عام 2027 سيبلغ نحو 200 تريليون دينار، تتوزع بواقع 150 تريليون دينار لموازنة البنود، و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والمشاريع، في إطار توجه حكومي لتطوير إدارة المال العام ورفع مستوى الرقابة على أداء الوزارات والمؤسسات”.
وأضاف، أن الحكومة والبرلمان يتجهان إلى اعتماد نهج جديد في إعداد الموازنة، يقوم على ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج المتحققة، بدلاً من الاقتصار على تخصيص الأموال وفق أبواب الصرف التقليدية، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والخدمات.
وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيكون في المرحلة الأولى بشكل جزئي، إذ سيشمل وزارة الكهرباء ومحافظتي صلاح الدين والديوانية، على أن يتم تقييم التجربة تمهيداً لتوسيعها تدريجياً لتشمل مؤسسات ووزارات أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأكد، أن قانون سلم الرواتب ما يزال قيد الدراسة، لافتاً إلى أن مقترح القانون أُحيل إلى وزارة المالية لإبداء ملاحظاتها الفنية والمالية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وعرضه على الجهات المختصة لإقراره.
