اصرار برلماني على عدم التصويت دون تسلّم الحسابات الختامية المالية النيابية: تعديلات موازنة 2019 تتضمن تثبيت أصحاب العقود وموظفي الأجور اليومية
أعلنت اللجنة المالية النيابية عن ان التعديل الذي سيجري على الموازنة العامة سيتضمن ادراج فقرة تثبيت العقود ودرجات الحذف والاستحداث، بعدما كانت غير مدرجة. عضو اللجنة فيصل العيساوي قال، ان موازنة 2019 وبعد اجتماع اللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة، لن تحتوي على أي درجات وظيفية، مضيفا ان الموازنة تضمنت تثبيت أصحاب عقود الكهرباء، ومن المؤمل ان يتم ايضاً تثبيت عقود وزارة التربية، كما تضمنت درجات الحذف والاستحداث للأعوام السابقة. وأكد العيساوي، ان الدورة النيابية الحالية ستتم خلالها اعادة النظر بقانون التقاعد، اذ من المرجح ان تكون هناك تغييرات، من أجل استثمار الطاقات الشابة ورفد دوائر الدولة بالخريجين.
من جانبه، أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، ان مجلس النواب لا يمكنه التصويت على الموازنة دون تسلم الحسابات الختامية, مبينا أن البرلمان سيغير جميع تفاصيل الموازنة خلال الايام المقبلة. وقال الخالدي، إن الحكومة ملزمة بتسليم الحسابات الختامية خلال الأيام المقبلة كون مجلس النواب لا ينوي التصويت على الموازنة دون تسلمه حسابات ختامية. وأضاف: اللجنة المالية النيابية ستجري تعديلا شاملا على الموازنة وبكل تفاصيلها من اجل انصاف جميع المحافظات بحسب التعداد السكاني وحاجتها للمشاريع. وأوضح الخالدي: التعديلات المطلوبة هي إضافة جميع الواردات الحكومية مثل المستشفيات والكمارك والمصافي وغيرها من الايرادات وعدم احتساب الموازنة فقط على النفط، مبينا أن تعديل الموازنة بحاجة الى ثلاثة اشهر إضافية من اجل تمريرها.
من جهتها، استبعدت نائبة عن تحالف البناء, مصادقة مجلس النواب على موازنة العام المقبل نهاية العام الجاري.
مرجحة تمريرها خلال اول شهرين من 2019. وقالت ميثاق الحامدي في تصريح صحافي، إن اللجنة المشركة بين ممثلي الحكومة والبرلمان بشأن مشروع قانون موازنة 2019 مستمرين في لقاءاتهم وبشكل يومي حتى في اوقات العطل الرسمية لأجل انجاز النقاط الخلافية وتضمين مقترحات النواب. وأضافت ان “اهم عقبة تواجه اللجنة هي مطالب المحافظات خاصة محافظة البصرة , منها حصص المحافظات المشمولة بـ (البترودولار) ونسب المنافذ الحدوية, مستبعدة مصادقة البرلمان عليها الى نهاية العام الجاري وربما ستنجز في الشهرين الاولين من السنة المقبلة. وناقش مجلس الوزراء خلال الايام الماضية مسودة مشروع قانون موازنة 2019، ورفعها الى مجلس النواب. وتضمنت المسودة ان الايرادات المقدرة فيها بلغت 105 تريليونات و569 مليارا و686 مليونا و870 الف دينار، وبمعدل تصدير للنفط يبلغ 3 ملايين و880 الف برميل يوميا.
كما تضمنت المسودة ان النفقات العامة للعام 2019 ستبلغ 128 تريليونا و443 مليارا و52 مليونا و427 الف دينار، مبينة ان العجز سيكون بحدود 22 تريليونا و873 مليارا و365 مليونا و557 الف دينار ستتم تغطيتها من زيادات اسعار النفط أو زيادة الانتاج ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
