• الحكومة الحالية لم تعالج مشكلة النقص الحاصل بحصة العراق المائية نتيجة ملء سد اليسو مع تركيا، بالشكل المطلوب، وإنما اجلت لما بعد الانتخابات ومن ثم لما بعد اعلان نتائجها، وصولا الى ما وصل الامر اليه بعدم وجود تفاهمات بين العراق وتركيا لحل المشكلة، انما كانت تفاهمات بينة شخصية بضغط امريكي، وهذه المشكلة ستكون من مسؤوليات الحكومة الجديدة خصوصا انها تمتلك ما يمكنها من اجبار تركيا بالالتزام بحصة العراق المحددة.
• الديمقراطي يحاول الوصول الى رئاسة الجمهورية لغاية لا يخفيها وهي ايجاد الظروف الملائمة لإعلان الانفصال، والاتحاد يحاول البقاء بما يعدّه استحقاقا له والسير على العرف الذي ساد بعد ٢٠٠٥، وهو يحاول ايجاد شخصية تسير بمنهج المرحوم امام جلال.
• الخروق الدستورية التي قامت بها الكتل السياسية مؤشر غير صحي للعملية السياسية، والحامي للدستور هي مؤسسات الدولة العراقية وعلى رأسها السلطة التشريعية باعتبار ان هناك توجها لانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو وفق الدستور الحامي والساهر على الدستور وتطبيقه.
كاظم الحاج
