تأكيد وحدة العراق و رفض تقسيم البلاد التحالف الوطني وإتحاد القوى يؤكدان إجراء الإنتخابات بموعدها والإسراع في إكمال مستلزمات إقامتها

أصدر التحالف الوطني واتحاد القوى ، بيانا مشتركا بشأن تسمية اعضاء المفوضية وازمة الاستفتاء، فيما اكدوا ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد.وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان انه «بعد ان عقدت مكونات التحالف الوطني اجتماعا مع ممثلي اتحاد القوى العراقية بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي» ً ، مبينا انه «تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع السياسية والتحديات الراهنة وسبل الخروج منها».واضاف البيان ان «الجانبين اتفقا على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد مع العمل على إنجاز المقدمات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية من خلال الاسراع في اقرار مجلس النواب على قانون الانتخابات والتصويت على اعضاء المفوضية».واضاف ان «المجتمعين اتفقوا على إدامة الزخم الوطني الرسمي والشعبي في الوقوف بوجه محاولات الانفصال والتقسيم والالتزام بالدستور، والتأكيد على وحدة العراق ورفض اي ممارسة او اتجاه يؤدي الى تقسيم البلاد»، مبينا انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لحل المشاكل العالقة وايجاد آليات سريعة لتنفيذ الحلول».من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي ، عن تنازل كتلة بدر النيابية عن حصتها في مجلس مفوضية الانتخابات لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فيما أكد أن مجلس المفوضية السابق والحالي والقادم سيكون مسيساً بشكل كبير وان كان المرشحون قد جاءوا تحت عنوان التكنوقراط.وقال الصيادي «، ان «كتلة بدر النيابية تنازلت عن حصتها في مجلس مفوضية الانتخابات لتيار الحكمة بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم»، لافتاً الى اننا «ابلغنا مجلس النواب بعدم ضرورة الاهتمام بتغيير اعضاء المفوضية بقدر ان يكون التركيز على تعديل قانون المفوضية وبالتالي لا يمكن القبول بتعطيل البرلمان لهذا السبب فقط».واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان «مجلس المفوضية السابق والحالي والقادم سيكون مسيساً بشكل اساس وان كان المرشحون قد جاءوا تحت عنوان التكنوقراط وهي مفوضية احزاب الانتخابات وليس المفوضية المستقلة للانتخابات»، مبيناً ان «تغيير مجلس المفوضية كل 4 سنوات يعد مضيعة للخبرات نظراً للأموال التي صرفت على اعضاء المفوضية من خلال الدورات وغيرها ولكن التوافق السياسي والاحزاب الكبيرة هي التي تدير البلد كيفما تشاء».وكان الخبير القانوني طارق حرب قد أكد، يوم الاثنين، ان عمر مجلس النواب ينتهي في تاريخ ٢٠١٨/٧/١ ،وفيما لفت الى ان الدستور اوجب اجراء الانتخابات قبل ٤٥ يوما من التاريخ اي قبل ٤٥ يوما من يوم ٢٠١٨/٧/١، ،أشار الى ضرورة تمديد عمل المفوضية 9 أشهر لاجراء الانتخابات في حال لم يتم التصويت على مجلس المفوضية الجديد.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الاحد (22 تشرين الاول 2017)، تحديد تاريخ اجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، مبينة ان الانتخابات ستجري يوم الـ12 من ايار عام 2018.الى ذلك استبعدت عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الوطني، ابتسام الهلالي، تصويت البرلمان على اسماء مرشحي مفوضية الانتخابات وذلك بسبب استمرار الخلافات السياسية. وقالت الهلالي في تصريح صحفي إن “الخلافات انتقلت الى داخل الكتلة الواحدة على خلفية ترشيح اسماء من هذا الحزب او تلك الجهة وعدم ترشيح آخرين من جهات اخرى”، حسب ما نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.واضافت الهلالي أن “البرلمان اصبح في وضع صعب ويجب ان يتم الانتهاء من هذا الامر بسرعة خاصة أن الانتخابات المقبلة مهمة للجميع ويجب ان تتم تهيئة مفوضية انتخابات لها قبل مدة مناسبة”.وعزت ايضا سبب التأخير “لاعتماد الكتل السياسية للمحاصصة الطائفية والتي باتت مشكلة على الجميع العمل على تجاوزها”.يذكر أن مجلس النواب لازال في خلافات مستمرة حول اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات.