المالية النيابية تعيد طرح قانون تعديل سلم رواتب الموظفين

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن عزمها تفعيل مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين وتوحيدها مع جميع الوزارات والهيئات.
مشيرة الى ان التعديل الجديد سيوفر راتبا يؤمن أجور السكن وكافة مصاريف ومتطلبات العيش.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، أنها قدمت مقترح قانون لتعديل سلم رواتب الموظفين في عموم الوزارات منذ عام 2011 عندما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيسا للجنة المالية النيابية. وأضافت التميمي: اللجنة شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لإكمال التعديلات كافة وورد رد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في تمرير المقترح لحين إرسال مسودة تعديل من الحكومة المركزية.
مشيرة الى ان اللجنة تريثت بالأمر وتوقف المشروع حينها برغم جمع أكثر من 80 توقيعاً من قبل أعضاء البرلمان بشان التعديل.
ولفتت الى ان اللجنة بصدد إعادة تحريك التعديل وتفعيله تمهيداً لتمريره بمجلس النواب، مبينة ان التعديل يشمل رفع الرواتب الدنيا في بعض الوزارات لتكون موازية للوزارات ذات الرواتب المرتفعة لمنع التنقل بين الوزارات.