أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد، أن العراق أكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها، وفيما طالب البرلمانيين بـ»الضغط» على الحكومة لعدم لجوئها الى القروض، دعا الحكومة الى الاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان. وقال رشيد في مؤتمر صحفي إنه في الوقت الذي يمر به العراق والمنطقة برمتها بأزمة سياسية تكاد تعصف بالسلم المجتمعي متزامنا مع هذه الازمة السياسية، فان الازمة الاقتصادية أدهى وأمر، موضحا أن العراق بات أحد أكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها بما يثقل كاهل المواطن العراقي بديون جلّها يذهب لاتجاه النفقات الاستهلاكية التي يرى الباحثون والأكاديميون قاطبة في الحقل الاقتصادي بان هذه الديون ضريبة مؤجلة تدفعها الأجيال القادمة.
