عضو بلجنة الامن النيابية: التغييرات الأمنية خطوة لإعادة هيكلة المؤسسة وتعزيز كفاءتها

المراقب العراقي / بغداد..

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي نهير، أن التغييرات الأخيرة التي أجراها الزيدي، في عدد من المناصب الأمنية والعسكرية، تمثل خطوة مهمة ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتعزيز كفاءتها، والمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من القيادات ذات الخبرة في إدارة الملفات الأمنية والاستخبارية.
وقال نهير إن “إعادة توزيع المسؤوليات بين القيادات الأمنية والعسكرية تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للقائد العام للقوات المسلحة، وتهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما ينسجم مع طبيعة التحديات الأمنية التي تواجه العراق”.
وبيّن أن “التكليفات الجديدة، التي شملت عدداً من المناصب القيادية في مكتب القائد العام ووكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، تعكس توجهاً لإسناد المسؤوليات إلى شخصيات تمتلك خبرات ميدانية وإدارية، بما يسهم في تعزيز سرعة اتخاذ القرار وتحسين إدارة العمليات الأمنية”.
وشدد نهير على أن “الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تغيير الأشخاص، وإنما يتطلب استكمال عملية تطوير البنية الإدارية للمؤسسات الأمنية، وتفعيل مبدأ الكفاءة والمهنية في شغل المناصب القيادية، إلى جانب اعتماد معايير واضحة في التقييم والمساءلة”.
وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع تتابع باهتمام مسار هذه الإصلاحات، وتدعم كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية، وتحسين مستوى الأداء، والحفاظ على الاستقرار الأمني، ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود”.