رئاسة البرلمان تحدد مواعيد الأسئلة الشفوية للمسؤولين وقضية الرز الفاسد تحتل الحيز الأكبر

حددت هيأة رئاسة مجلس النواب مواعيد الاسئلة الشفهية لحضور المسؤولين.وذكر مصدر نيابي ان “رئاسة البرلمان حددت مواعيد للسؤال الشفهي للمسؤولين، وهي: سؤال النائبة سروة عبد الواحد الى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسؤال النائبة حنان الفتلاوي – لمحافظ البنك المركزي بموعد 28/1، ولهيأة النزاهة، 30/1، ولأمانة بغداد في 7 شباط، والنائب محمد تميم – لوزارة النفط في 9/2″.كما حددت هيأة رئاسة البرلمان موعداً للنائب محمد رضا امين لمكتب سؤال رئيس الوزراء في 11/2، والنائب هشام راضي جبار، لوزير الهجرة 13/2، والنائبة حنان الفتلاوي لوزير الموارد المائية، في 21/2، والنائبة أمل مرعي لرئيس ديوان الوقف السني 23/2، والنائبة حنان الفتلاوي لوزير النقل 25/2، والنائب محمد الطائي لهيأة الاعلام والاتصالات في 27/2، والنائبة حنان الفتلاوي لمدير شركة نفط الوسط في السابع من اذار المقبل”.
من جانبه كشفت عضو مجلس النواب عالية نصيف انها ستقدم وجبة طعام من الرز التالف الى وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي وتطالبه بتناولها خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب.وقالت نصيف” انها ستطبخ كمية من الرز التالف الذي وزع على أبناء الشعب العراقي في بغداد والمحافظات ،وتاتي بها الى مجلس النواب خلال جلسة استجواب الجميلي وتطالبه باكلها.وبينت انها تريد بهذا التصرف معرفة مدى مصداقية واصرار الوزير على ان الرز الذي استوردته الوزارة صالح للاستهلاك البشري ويناسب الذوق العراقي.
وبينت نصيف عزمها توجيه سؤال شفهي لوزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، ثم البدء بإجراءات استجوابه حول الفساد المتفشي في وزارته. وقالت “نصيف” في بيان “سابق طالبنا هيأة النزاهة والقضاء بالتدخل ووضع حد للفساد المتفشي في وزارة الهجرة والمهجرين، ولكن حتى الآن وللأسف لايوجد أي تحرك بهذا الاتجاه “.وأضافت”نصيف” انه “في الشهرين الأخيرين من العام الماضي تعاقدت وزارة الهجرة على 45 ألف مدفأة سعر الواحدة منها 41 ألف دينار، بطريقة الدعوات المباشرة أي بدون إعلان، وخلال يومين تم تسلم الصكوك وتم البيع والشراء، وهذه العملية تمت في أربيل ولم يكن هناك إدخال للمخازن، ولا أحد يعرف متى تم التجهيز ودفع المبالغ، مما يؤشر أنها صفقة وهمية فقط لاستنزاف أموال وزارة الهجرة أو أن هناك تلاعباً في الأسعار”.لافتة إلى ان “الوزير اعتمد في هذه الصفقة على مدير عام الإدارية والمالية الموجود حالياً في فنلندا والذي يعتمد عليه الوزير في الكثير من صفقاته” ، مضيفة ” إذا لم تقم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الوزارة خلال أيام فسأوجه سؤالاً شفهياً ثم أباشر بإجراءات استجواب الوزير”.
الى ذلك دعا عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله ، الشعب للوقوف الى جانب عمليات استجواب الوزراء، وعدّها مساهمة كبيرة للكشف عن المفسدين. وقال عبدالله في بيان سابق له “في الوقت الذي يتجه مجلس النواب العراقي نحو تفعيل دوره الرقابي لمحاربة الفساد بشكل جدي والكشف عنه بطرق قانونية ودستورية من خلال الاستجوابات، هناك حملة تهدف الى تشويه هذا الدور الرقابي من خلال تصريحات وتحركات بعض زعماء الطبقة السياسية المسيطرة على السلطة منذ 2003 ولغاية اليوم”.واضاف قائلا، “ان هؤلاء وللأسف يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه ليسرحوا ويمرحوا من خلال منظومة فسادهم ويواصلوا جمع الغنائم والمنافع ونهب خيرات وثروات البلد عن طريق الوزارات والمناصب المهمة”. موضحا، ان هذه الطبقة الحاكمة تسعى الى إبقاء العراق غارقا في مستنقع الفساد والحيلولة دون تطبيق القوانين وتحجيم الدور الرقابي لمجلس النواب بحجج غير مبررة وبأقاويل تثير السخرية أحيانا.