البرلمان يستعد لقراءة قانون بدائل العقوبات السالبة للحرية
المراقب العراقي / بغداد..
أعلن النائب محمد الخفاجي أن اللجنة القانونية أنجزت مقترح قانون بدائل العقوبات السالبة للحرية، تمهيداً لتقديمه إلى القراءة الأولى في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد استحصال موافقة رئاسة المجلس.
وأوضح الخفاجي أن “القانون يُعد من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تطوير السياسة العقابية، مبيناً أن أبرز ما يتضمنه هو إتاحة استبدال ما تبقى من مدة الحكم بالحبس بغرامة مالية محددة، وذلك بعد أن يقضي المحكوم جزءاً من مدة محكوميته، ووفق شروط وضوابط سيتم تفصيلها لاحقاً”.
وأشار إلى أن “المقترح يستثني عدداً من الجرائم الخطيرة من هذا الإجراء، من بينها جرائم الفساد المالي والإداري، والاتجار بالبشر، وجرائم المخدرات، والجرائم المتعلقة بالإرهاب، فضلاً عن تجارة السلاح، مؤكداً أن هذه الاستثناءات تأتي لضمان عدم المساس بالأمن المجتمعي والعدالة الجنائية”.
وأضاف الخفاجي أن “تفاصيل القانون ستُعرض بشكل موسع عند إدراجه رسمياً على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى، مشدداً على أهمية هذا التشريع في تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز مفهوم الإصلاح وإعادة التأهيل”.
