رئيس حركة حقوق النيابية يطالب بتمرير قانون الحشد الشعبي
المراقب العراقي / بغداد..
طالب رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، اليوم الثلاثاء، بتمرير قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أن هناك ضغوطا خارجية منعت إقراره خلال الدورة النيابية السابقة.
وقال مؤنس إن “تأخير إقرار قانون مجاهدي الحشد الشعبي ليس مجرد خلاف فني أو قانوني بل هو نتاج ضغوطات خارجية مباشرة وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”، مبينا أن “هذه القوى تسعى جاهدة لمنع الحشد الشعبي من الغطاء القانوني والمالي الذي يضمن حقوق منتسبيه أسوة بأقرانهم في القوات المسلحة”.
وأضاف أن “الرد الحقيقي على التجاوزات الأمريكية المتكررة والتدخل في الشأن العراقي يجب أن يكون من خلال المضي سريعا بتشريع القوانين التي تُحصِّن فصائل المقاومة والحشد”، مشيرا إلى أن “حقوق المجاهدين خط أحمر ولا يمكن إخضاعها للمساومات السياسية أو الإملاءات التي تأتي من خلف الحدود”.
وأوضح رئيس حركة حقوق أن “مجلس النواب أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية لإنصاف هذه الفئة التي حررت الأرض وقَطْعِ الطريق أمام المحاولات الرامية لزعزعة استقرار المنظومة الأمنية عبر استهداف ركيزتها الأساسية المتمثلة بالحشد الشعبي”.
