المراقب العراقي / بغداد..
كشف النائب السابق رائد المالكي اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بصحة تكليف مرشح رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن الدعوى قُدمت بصفته مواطناً وسياسياً مستقلاً.
وأوضح المالكي، أن الدعوى استندت إلى أربعة أسباب رئيسة، تمثلت في عدم توفر بعض شروط الترشيح، ووجود مانع دستوري وقانوني يتعلق بتضارب المصالح، فضلاً عن وجود خلل في إجراءات الترشيح من خلال تقديم المرشح من تحالف سياسي وليس من كتلة نيابية، وبموجب توقيعات قيادات سياسية.
وأضاف أن من بين أسباب الطعن أيضاً عدم استناد الترشيح إلى إرادة الناخب، ما يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات ويفتح المجال أمام التدخل الخارجي، مشيراً إلى أن هذا الأمر “قد حصل فعلياً”.
وأكد المالكي أن حساسية وخطورة موقع رئيس مجلس الوزراء تتطلب إدارته بعقلية رجل دولة يمتلك خبرة في العمل السياسي والإداري، وليس بعقلية “تاجر”، لافتاً إلى أن الدستور اشترط توفر الخبرة السياسية في شاغل هذا المنصب، وليس مجرد العلاقات”.
