بقلم: جهاد حيدر..
يكشف اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، أن المواجهة مع إيران دخلت مرحلة البحث في كيفية تحويل الضغط العسكري والاقتصادي إلى نتيجة سياسية. فالخيارات الثلاثة التي نوقشت -الاتفاق، والحصار الاقتصادي والبحري، واستئناف الضربات العسكرية- ليست مسارات منفصلة، بل أدوات متداخلة ضمن استراتيجية إكراه، غير أن فاعليتها لا تتوقف على حجم الضرر الذي يمكن إلحاقه بإيران، بل على قدرة واشنطن و”تل أبيب” على تحمل الرد الإيراني والكلفة المترتبة على كل خيار.
خيار الاتفاق
يمثل الاتفاق الخيار الأقل كلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لأنه يتيح لترامب إنهاء المواجهة أو تجميدها، وخفض المخاطر التي تتعرض لها القوات الأمريكية، وطمأنة أسواق الطاقة. كما يمكنه تقديم الاتفاق داخليًا بوصفه دليلًا على نجاح الضغط في دفع إيران إلى تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي أو الصاروخي أو بسلوكها الإقليمي.
لكن هذا الخيار يواجه تحدي إخضاع إيران كي تقبل بالشروط الأمريكية – “الإسرائيلية”، وهو ما لم يحصل حتى الآن، إذ تفضّل إيران مواصلة المواجهة على أي اتفاق من هذا النوع، ولا سيما أن المطلوب من أي اتفاق هو رفع يد إيران عن مضيق هرمز، ومنعها من إعادة بناء قدراتها، والحفاظ على حرية العمل العسكري ضدها. ويعلم نتنياهو أن هذا السيناريو لن يتحقق بسهولة، ولذلك عبّر عن شكوكه في إمكان الوصول إلى مثل هذا الاتفاق.
خيار الحصار وتشديد الضغط الاقتصادي
يقوم الخيار الثاني على استغلال الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، عبر مواصلة الحصار البحري والعقوبات، واستهداف شبكات التهريب والإمداد، واستخدام وسائل عسكرية وسيبرانية واستخبارية. ويمنح هذا المسار واشنطن و”تل أبيب” منطقة وسطى بين الاتفاق والحرب المفتوحة، إذ يسمح بإضعاف إيران تدريجيًا من دون الانخراط فورًا في حملة عسكرية واسعة.
وبالنسبة إلى “إسرائيل”، قد يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تقليص الموارد المتاحة للبرامج العسكرية ولحلفاء إيران، وتعميق الخلاف داخل القيادة الإيرانية بين تيار يخشى الانهيار الاقتصادي وتيار يرى أن النظام قادر على الصمود ما دام يحتفظ بأجهزة القوة ويؤمّن احتياجات قاعدته الاجتماعية.
لكن الضرر الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير سياسي. كما أن الحصار البحري ليس أداة سلمية تمامًا؛ فاعتراض السفن وتفتيشها قد يتحول إلى احتكاك عسكري متكرر، ويفتح المجال أمام استهداف السفن والقواعد الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، تمتلك إيران أداة مضادة تتمثل في مضيق هرمز. فطهران تستطيع ربط مصير اقتصادها باستقرار الاقتصاد العالمي، بحيث يؤدي تشديد الخناق عليها إلى ارتفاع أسعار النفط والشحن والتأمين. وهنا يرتد جزء من الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة وحلفائها. لذلك يخشى ترامب أن تؤدي محاولة خنق إيران إلى اضطراب عالمي يضر بالاقتصاد الأمريكي ويحد من قدرته على مواصلة الضغط.
خيار استئناف الضربات العسكرية
يمنح الخيار العسكري “إسرائيل” فرصة لمواصلة تدمير القدرات النووية والصاروخية الإيرانية ومنع إعادة بنائها، كما قد يعيد ترميم الردع الأمريكي بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في الأردن. ويمكن لواشنطن استخدام الضربات لتحسين شروط التفاوض، أو لإظهار أن استهداف قواتها لن يمر من دون عقاب.
مع ذلك، تكمن المعضلة في الفارق بين القدرة على التدمير والقدرة على تحقيق نتيجة سياسية. فالتفوق العسكري الأمريكي-“الإسرائيلي” يسمح بإلحاق أضرار كبيرة بإيران، لكنه لا يضمن إجبارها على الاستسلام. وقد ترد طهران بتوسيع المواجهة نحو القواعد الأمريكية، والمدن “الإسرائيلية”، ومنشآت الطاقة، والممرات البحرية.
ولا تحتاج إيران إلى موازنة القوة الأمريكية بصورة مباشرة؛ إذ يكفيها استخدام الصواريخ والمسيّرات والعمليات البحرية والسيبرانية لإطالة أمد الحرب، ورفع كلفتها، ومنع خصومها من تحقيق نصر سريع. كما قد تؤدي الضربات الواسعة إلى تعبئة قومية داخل إيران، وتمنح النظام مبررًا لتشديد السيطرة على الاقتصاد.
معضلة النهاية السياسية
لا تواجه الولايات المتحدة و”إسرائيل” نقصًا في الأدوات، بل مشكلة في تحويل هذه الأدوات إلى نهاية سياسية قابلة للاستمرار. فالاتفاق قد يوقف الحرب، لكنه لا يحقق بالضرورة مطلب “إسرائيل” بإضعاف إيران على المدى الطويل. والحصار قد يستنزف الاقتصاد الإيراني، لكنه قد لا يغيّر سلوك النظام، فضلًا عن مخاطره على أسواق الطاقة والملاحة. أما الضربات العسكرية فتستطيع إلحاق أضرار كبيرة، لكنها قد توسع الحرب من دون حسمها.
ومن الواضح أنه لا توجد حتى الآن إجابة حاسمة عن هذا السؤال في واشنطن أو “تل أبيب”. في المقابل، تبدو إيران وكأنها تعتمد استراتيجية تهدف إلى إنهاء حالة الحرب بصورة جذرية، بما يعيد تعزيز قوة ردعها ويكرّس معادلات جديدة في المنطقة. ومن هذا المنطلق، فإن أية صيغة لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الإيرانية قد لا يُكتب لها النجاح، وقد تترتب عليها تداعيات إقليمية ودولية تمس صورة الولايات المتحدة وهيبتها على المستوى العالمي.
