توران يدعو الـى البحث عن الحلول بشأن كركوك ويعزو إستمرار المشاكل لـعدم التوافق على المادة 140

عزا النائب عن محافظة كركوك حسن توران ، عدم وجود حلول لقضية محافظة كركوك الى “عدم التوافق على بنود المادة 140 من الدستور”، وفيما شدد على ضرورة البحث عن حلول ومسارات بشان مشكلة المحافظة، اشار الى ان تلك المادة لازالت محط جدل بين مختلف الاطراف.وقال حسن توران، إن “المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مازالت محط جدل بين من يعتقد انها دستورية ولم ينتهِ العمل بها وبين من يقول ان هناك مدة زمنية تم تحديدها لانتهاء اعمال هذه المادة كالتطبيع والإحصاء والاستفتاء في موعد أقصاه 31-12-2007 “، مؤكداً أن “ما منع إنهاء مشكلة كركوك هو عدم التوافق السياسي على الكثير من بنود المادة 140”.واضاف توران، انه “علينا ان نخرج من هذا الجدل لان هناك مشكلة هي ان كركوك تعد المحافظة الوحيدة التي جرى ذكرها باسمها بالمادة 140 ولم تذكر اية منطقة اخرى”، مبيناً انه “سواء قلنا ان المادة انتهت ام لا فإننا يجب ان نبحث عن حلول ومسارات لحل مشكلة محافظة كركوك”.وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أعلن في الـ(26 من حزيران 2014)، عن انتفاء الحاجة إلى “المادة 140 من الدستور” بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، وفيما بيّن أن دخول القوات الكردية الى هذه المناطق جاء بعد انسحاب الجيش لمنع سقوطها بيد “الإرهابيين”، لفت الى أن الكرد “صبروا 10 سنوات لتحقيق المادة 140 لكن من دون جدوى”.وتنص المادة (140) من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أم إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة (140)، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.