نواب: لا توقع لإقرارها بدون توافق خلافات حول حصة الاقليم ومستحقات المحافظات المنتجة للنفط تؤجل التصويت على قانون موازنة العام المقبل

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
المشاكل السابقة حول اقرار الموازنات العامة للدولة تعاد من جديد سنوياً مع اقتراب موعد مناقشتها تحت قبة البرلمان, اذ اعيد تدوير الخلافات السابقة على موازنة العام المقبل, نتيجة لعدم التوصل الى اجماع برلماني عليها, لاسيما فيما يتعلق بحصة الاقليم , ومستحقات المحافظات المنتجة للنفط , الامر الذي دفع البرلمان الى تاجيل جلسة يوم امس الى اليوم الأحد, على امل التوصل الى حلول واقعية لتمرير موازنة عام 2017.
وحمل نواب من التحالف الوطني التحالف الكردستاني مسؤولية تاخير اقرار قانون الموازنة, بسبب تقديمهم ارقاما كبيرة عن عدد الموظفين في الاقليم, فيما نفى نواب كرد مسؤوليتهم عن التاخير, مؤكدين عدم وجود توافق تام بين الكتل على تمريرها, لافتين الى ان انقساما ت متواجدة حتى وسط التحالف الوطني, بسبب اعتراض نواب البصرة .
واستبعد نواب ان يتم تمرير قانون الموازنة بجلسة اليوم, موضحين بان هنالك صعوبة في التكهن بها مع تواصل الخلافات.
وترى النائبة عن اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب, بان الوقت لم يكن كافياً للتوصل الى اتفاق بين رؤساء الكتل على تمرير قانون الموازنة, بعد ان وصلتهم يوم الاربعاء الماضي…لافتة في حديث “للمراقب العراقي” بان الخلافات انحصرت بعدة جوانب، منها: ان نواب البصرة طالبوا بزيادة مستحقاتهم, في حين كان التحالف الكردستاني يطالب برواتب الموظفين, ولازالت محل نقاش, بينما تحالف القوى لديهم بعض الاضافات على الموازنة, لذلك فان الرؤى لم تكتمل بخصوص الموازنة.
موضحة بان من الصعب التوقع باقرار قانون الموازنة لانها تخضع للتوافقات لا الى التوقعات.
واستبعدت ان يكون سبب تاخير تمرير قانون الموازنة التحالف الكردستاني, موضحة بان التحالف الوطني لديه القدرة على تمرير الموازنة بالاجماع كما مرر قانون الحشد, لكن هناك انقساما في التحالف الوطني نتيجة اعتراض نواب البصرة.
نافية ان تكون هناك زيادة بعدد موظفي الاقليم, منبهة الى ان عدد موظفي الاقليم المدرجين في وزارة المالية الاتحادية منذ عام 2007 هم “82” الف موظف, وبعد عشر سنوات لابد ان تكون هنالك زيادة في الاعداد.
وتابعت نجيب بان مقترح بعض النواب بتسليم الاقليم مخصصات الموظفين المثبتين في وزارة المالية العراقية, رفض من قبل التحالف الكردستاني, قبال تسليم “300” الف برميل من نفط كركوك, متسائلة وكيف يتم توفير رواتب الموظفين الاخرين؟.
مزيدة بان مقترحات النواب لم تكن خاضعة الى بيانات صحيحة, وهي خاطئة وغير منتجة.
من جانبه اكد عضو اللجنة المالية النائب جبار العبادي بإن “المحافظات المنتجة للنفط ومنها البصرة٬ ذي قار٬ ميسان٬ وواسط تطالب باستبدال حصتها في موازنة 2017 البالغة 5 %من ناتجها من النفط بـ5 دولارات عن كل برميل لتكون منسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة باقليم”.
مضيفاً بأن “المحافظات الأربع طالبت أيضا بتخصيص واردات منافذها الحدودية لتطوير بناها التحتية وتلك المنافذ”٬ مشيرا الى أن “المطلب الثالث نص على اصدار الحكومة حوالات خزينة لتلك المحافظات لتسديد مستحقاتها”.
وأكد أن “تلك المقترحات والمطالب تمت مناقشتها في التحالف الوطني وتم الاتفاق بالاجماع٬ على ان يتبنى التحالف تلك المقترحات وبعكسه تعاد الموازنة الى الحكومة”.
وعقد قادة الكتل النيابية للتحالف الوطني، اجتماعاً يوم امس في مبنى البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة للعام 2017, الا انها فشلت في التوصل الى حلول حول الموازنة ما ادى الى اعلان تاجيل الجلسة الى اليوم.