الزراعة النيابية: مستحقات الفلاحين لم تدفع رغم قرار الحكومة بصرفها خلال أسبوع
قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي، أن مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وبعض منها في العامين الماضيين لم تُدفع من الحكومة لحد الان”.وذكر التميمي أنه “لغاية اليوم مازالت مستحقات عام 2016 لم تدفع لاصحابها الفلاحين والمزراعين وكذلك جزء من مستحقات عامي 2014 و2015 لم تصرف لحد الان رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بصرفها خلال أسبوع”.وأضاف “وجهنا كتابا الى اللجنة المالية النيابية بان تُضمن موازنة عام 2017 مبالغ مستحقات الفلاحين وبحسب المحافظات وان يُطبق قرار مجلس الوزارء رقم 249 القاضي بتسليم مستحقات الفلاحين خلال اسبوع من تاريخ تسويق وتسلم المحصول من وزارة التجارة”.وأعرب التميمي عن “أمله بان تلتزم الحكومة ووزارتا التجارة والمالية بهذا القرار وان لا نشهد تأخيرا في العام المقبل”.وكان مجلس الوزراء وافق في 27 من ايلول الماضي على ان تتولى وزارتا التجارة والزراعة بالمباشرة في تسديد مستحقات الفلاحين للمحاصيل المتسلمة في عام 2016 وتتولى وزارة المالية توفير السيولة المالية عن طريق سندات الخزينة من اجل تسديد مستحقات الفلاحين للمحاصيل المتسلمة في عام 2016.كما وافق المجلس على وضع خطة للاسراع بتسلم المحاصيل الزراعية من وزارتي التجارة والزراعة، والتاكيد على الالتزام بالخطة الزراعية المقرة من وزارة الزراعة اضافة الى استقطاع نسبة 2% من مبالغ الحنطة المتسلمة من وزارة التجارة وتخصص لصندوق دعم البذور.وحدد مجلس الوزراء تحديد اسعار المحاصيل الزراعية التي ستسلم في عام 2017، وهي: حنطة درجة اولى: 560 الف دينار للطن الواحد وحنطة درجة ثانية: 480 الف دينار للطن الواحد حنطة درجة ثالثة [علفية]: 420 الف دينار للطن الواحد وشعير: 420 الف دينار للطن الواحد، وينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.
