البنك المركزي يفرض غرامات بنحو 245 مليار دينار على المصارف الأهلية المخالفة
كشفت هيئة النزاهة العامة عن فرض البنك المركزي العراقي غرامات بنحو 245 مليار دينار على المصارف الأهليَّة المخالفة. وذكر بيان للهيئة، ان مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيئة انجزت عدَّة قضايا جزائيَّةٍ أسفرت عن فرض مجموعة غراماتٍ، حيث بلغت الغرامات المفروضة على المصارف الأهليَّة؛ نتيجة المخالفات القانونيَّة بخصوص التصاريح الكمركيَّة للعامين (2013، 2014) نحو 198 مليارا و 835 مليونا و 827 الف دينارٍ، ومجموعة غراماتٍ تُـقدَّر بــ 46 مليارا و 772 مليونا و 887 الف دينار على مصارف أهليَّةٍ من قبل البنك المركزيِّ تتعلَّق بمخالفات تلك المصارف لتعليمات مزاد العمليَّة الأجنبيَّة لعام 2012.”. وأكدت الهيئة فتحها دعاوى جزائيَّة بالمخالفات الحاصلة في مزاد العملة الأجنبيَّة الذي يقيمه البنكُ المركزيُّ العراقيُّ” ، مُشيرةً إلى “تشخيصها جملةَ مخالفاتٍ اقترفتها بعضُ المصارف الأهليَّة المشاركة في المزاد. وفي السياق أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، لافتا الى أن اللجنة تجري حوارات ونقاشات مع هيئة النزاهة لمحاسبة “مافيات فساد” المسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة. وقال نوري: “اخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الأهلية”، مشيرا الى أن “الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام أو عامين”. وأضاف: “هنالك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف”، مؤكدا أن هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف.
