المالية النيابية: الرواتب مؤمنة والموازنة في طريقها للبرلمان
المراقب العراقي / بغداد..
طمأنت اللجنة المالية النيابية الموظفين والمتقاعدين بشأن مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية باستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق الرواتب، فيما كشفت عن قرب إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن تأخر صرف الرواتب خلال الفترة الحالية يعود إلى نقص مؤقت في السيولة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة الأمر بشكل سريع، وأن الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بإطلاق المستحقات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع توقع إنجازها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل العمل على استكمال جميع المتطلبات الخاصة بملف الرواتب، بما يضمن وصولها إلى الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن الحكومة تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها.
وفي ملف الموازنة، أوضح كوجر أن الحكومة تتجه إلى إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول المقبل، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره قبل نهاية العام، بما يؤمن استمرار تنفيذ البرامج الحكومية وتغطية الالتزامات المالية للدولة.
وأشار إلى أن اللجنة المالية تواصل أيضاً دراسة مشروع قانون القروض والمنح والإعانات، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة التمويل والاقتراض وفق إطار قانوني واضح، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم توجه الدولة نحو إصلاح الإدارة المالية والانتقال إلى موازنة البرامج.
وأكدت اللجنة المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير التشريعات الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي ويضمن استدامة تمويل الرواتب والإنفاق الحكومي.
