أعلنت السلطة القضائية الاتحادية، عن منح خزينة الدولة العراقية أكثر من 161 مليار دينار بعد عقد واحد من استقلالها. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له إن “إيرادات المحاكم شهدت ازديادا ملحوظا في المبالغ المجباة خلال الأعوام الماضية وبشكل تصاعدي من عام إلى آخر”. وأضاف بيرقدار أن “إيرادات السلطة القضائية خلال العقد الأول من استقلالها بلغت أكثر من 161 مليارا و426 مليون دينار”, مشيرا إلى أن “معظم هذه المبالغ جرى تحصيلها من أقيام رسوم الدعاوى”. من جانبها، عزت مدير عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى رمزية كاظم حسن زيادة الإيرادات إلى “التوسع الحاصل الذي سعت إليه السلطة القضائية والمتمثل بافتتاح عدد كبير من المحاكم اغلبها في أقضية ونواحي المحافظات، وبالتالي فان مروده عكس هذه الزيادة الحاصلة في إيرادات الدوائر التابعة للسلطة القضائية”. ونفت حسن أن “يكون ارتفاع الإيرادات نتيجة الزيادة في قيم الرسوم المفروضة على ترويج المعاملات كون قانون الرسوم اقر منذ عام واحد، وان وتيرة التصاعد تشمل السنوات السابقة جميعها”. ومن جانب اخر كشف البنك المركزي العراقي, عن حجم الاحتياطي النقدي من الدولار، فيما أشار إلى حجم الاموال “مطمئن للغاية” في استقرار سعر الدينار. وقال المتحدث باسم البنك أيسر جبار في تصريح له إن “حجم الاحتياطي النقدي من الدولار المودع في البنك المركزي يتراوح ما بين 49 الى 50 مليار دولار وهو خزين جيد للغاية”. واضاف جبار أن “99 بالمئة من مصادر الدولار تأتي عبر بيع الحكومة للدولار حيث يسدد البنك مقابل تلك المبالغ بالدينار العراقي تدفع كرواتب ومصاريف حكومية فيما يتم صرف الدولار للتجار والاستيراد بشكل كبير للغاية”. وتابع أن “سعر الدينار العراقي ثابت ولا صحة للأنباء التي تربط بين حجم الاحتياطي وسع الدينار بالمطلق حيث تؤمن الحكومة جميع احتياجات الدولار والدينار من خلال المصرف”.
