بالتعاون مع بيت الحكمة ومركز النهرين للدراسات..المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية يقيم ورشة عمل بحثية عن الشرطة المجتمعية

المراقب العراقي – خاص
أقام المركز الجمهوري للبحوث الاستراتيجية والامنية، ورشة عمل بحثية عن الشرطة المجتمعية بالتعاون مع بيت الحكمة ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.
وجرى في الورشة بحث مفهوم الشرطة المجتمعية والوسائل والامكانات اللازمة لتطبيقها في العراق, نتيجة للحاجة الماسة لها مع ما يمر به البلد من تحديات أمنية خطيرة انعكست سلباً على الوضع الأمني الداخلي.
وشارك في الورشة مدير المركز الجمهوري للبحوث الامنية والاستراتيجية, الدكتور معتز محي عبد الحميد, والعميد خالد المحنا مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية, والدكتور عبد الحسن العباسي, رئيس لجنة متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب, واللواء الركن خالد عبد الغفار مدير مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.وأكد مدير المركز الجمهوري للبحوث الامنية والاستراتيجية الدكتور معتز محي عبد الحميد, خلال كلمة له في الورشة, بان الشرطة المجتمعية تعد الاداة التنفيذية التي تستطيع ممارسة الضبط الاجتماعي الهادف الى حماية المجتمع من الافعال التي تهدده ومن انماط السلوك التي تخرج عن قيمه وثقافته بمشاركة المؤسسات الاجتماعية (الأسرة ، المدرسة ، دور العبادة … الخ).لافتاً الى ان الشرطة المجتمعية تعد نهجا طبيعيا لمشاركة المواطن في حفظ الأمن والحد من الجريمة قبل وقوعها وحماية المجتمع بقيمه وأخلاقه وعاداته التي استقر عليها، وتشكل الاساس في بنائه ، وتغطي التجمعات السكانية برجال الشرطة على مدار الساعة نظراً للزيادة المستمرة في عدد السكان وما يتبع ذلك من حراك اجتماعي.
موضحاً بان عدم تعاون المجتمع مع جهاز الشرطة في مكافحة الجريمة والوقاية منها، والخوف من الجريمة ، والشعور بعدم توافر الامان، بجانب ضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع وبصفة خاصة بين الأسر مما ادى الى تفككها، أثر ذلك كله في العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهو ما يتطلب اعادة النظر في هذه العلاقة والاهتمام ببناء جسور الثقة المتبادلة بين افراد المجتمع والاجهزة الامنية.
ودعا عبد الحميد في ختام الورشة الى تعميق التلاحم بين أجهزة الشرطة والمجتمع من خلال تطوير دور أجهزة الشرطة, ليكون من وسائل علاج المشكلات الاجتماعية ذات الصلة بوقوع الجرائم أو تلك التي تعرّض المجتمع لمخاطر التفوق والانقسام كوسيلة أساسية لتحقيق أمن المجتمع ، ويبرز في هذا المجال مشاركة المجتمع في علاج الشخصيات الاجرامية المكتشفة بما يساعد على التكيّف واعادة دمجها من جديد مع المجتمع.