توافق الكتل السياسية على إقرار قانون الحشد في جلسة البرلمان القادمة لضمان حقوق منتسبيه والقصاص من المسيئين إليه

أكد الخبير القانوني٬ طارق حرب٬ ضرورة تشريع قانون الحشد الشعبي في جلسة مجلس النواب السبت المقبل٬ مشيرا الى ان الموافقين على تشريع القانون هم أكثر دستورية وقانونية من المعارضين.وقال حرب في بيان٬ نشره على صفحته في الفيسبوك٬ ان “مجلس النواب حدد يوم السبت القادم 26/11/2016 موعدا للتصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي فاننا نأمل من ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الموقف الايجابي والتصويت على مشروع القانون هذا لاسباب كثيرة”.وأضاف٬” اذا كان البعض لا زال يجادل ويناقش في احكام هذا القانون بين مؤيد له ومعارض سواء ما يتعلق بالتشكيل ام التنظيم ام الارتباط ام القيادة وعلى الرغم من ان حجج من يوافق على اصدار القانون اكثر دستورية وقانونية وواقعية بشكل يفوق حجج الذين يعارضون تشريع هذا القانون”.وتابع الخبير القانوني٬ انه “على الرغم من ان هيأة الحشد الشعبي احدى الهيآت التي ترتبط برئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة اي ان الحشد الشعبي ليس الا جزءا من القوات المسلحة العراقية بالشكل الذي حددته المادة التاسعة من الدستور للقوات المسلحة وبالشكل الذي حددته المادة (78 (من الدستور الخاصة بصلاحيات رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة”.ورأى ان “تشريع قانون الحشد الشعبي لا يتعلق بامتيازات يحددها القانون للحشد الشعبي وكما يتصور البعض وانما لكي يكون الحشد الشعبي اكثر ارتباطا وانضباطا”.وأثار مشروع قانون الحشد الشعبي المعروض على البرلمان٬ جدلا واسعا وخلافات حادة٬ بين التحالف الوطني المصر على تمرير القانون وبين القوى الاخرى التي لديها تحفظات ومخاوف.وقد اتفقت الكتل السياسية في البرلمان على التصويت في جلسة الـ26 من الشهر الجاري٬ على مشروع قانون الحشد الشعبي٬ قبل بدء العطلة التشريعية للفصل الحالي نهاية هذا الشهر.وتصاعدت الخلافات الحادة على بعض مواد مشروع القانون المثير للجدل وسط اعتراض الاكراد واتحاد القوى العراقية على عدّ أنه يمنح الحصانة القانونية لمنتسبيه حيث فضلوا دمج الحشد الشعبي مع مؤسسات الدفاع والداخلي.من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي ، ان جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل ستشهد إقرار قانون الحشد الشعبي.وقال شوقي في بيان ان “مجلس النواب حدد يوم السبت المقبل الموافق (الــ26 من تشرين الثاني الجاري) موعدا لإقرار قانون الحشد الشعبي، بعد توافق الكتل السياسية عليه”.واوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان “القانون يحفظ حقوق وامتيازات أبناء الحشد الشعبي من خلال عملية تنظيمية بهذا القانون، علاوة على ان هذا القانون يقطع جميع الالسن التي تصف الحشد الشعبي بالمليشيات او الاتهامات التي يتعرض لها عبر اتهامه بالعمل لصالح دول أخرى” ، مشيراً الى ان “قانون الحشد الشعبي يختلف تماما عن قانون الحرس الوطني”.وكان الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي قد دعا ، القوى السياسية الى تغليب المصالح الوطنية العليا على المكاسب الحزبية والتصويت على قانون الحشد الشعبي في الـ 26 من الشهر الجاري.