جددت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، اتهامها لوزير الدفاع المقال خالد العبيدي بـ”الفساد”، وفيما عرضت “ملفاً رابعاً” قالت أنه يثبت “فساد” المنظومة التي كانت تساند الوزير، أوضحت أنه يتعلق بتغاضي العبيدي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مفتش عام وزارة الدفاع لوجود “خلل” في إشغال الوظائف.وقالت نصيف في بيان إنها “تكشف عن الملف الرابع الذي يثبت فساد المنظومة التي كانت تساند وزير الدفاع المقال خالد العبيدي والمتعلق بتغاضي الوزير عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفريق الركن علي إحسان محمد علي المفتش العام لوزارة الدفاع”، مبينة أن “ذلك ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بكتابهم المرقم 20669 في (12 تشرين الثاني 2014) لوجود علاقة مصالح متبادلة بينهما”.وأضافت نصيف، أن “الفقرة (هـ/ ثانياً) من التقرير أعلاه أشرت وجود خلل واضح في إشغال الوظائف ومنح العناوين الوظيفية لعدد من الموظفين وبشكل لا يتناسب مع الاختصاصات والشهادات الدراسية ما أثر سلباً في الأداء”، مشيرة الى “كثرة الدرجات الشاغرة والبالغة 208 من أصل 446 حيث يتم إخفاء هذه الدرجات الوظيفية لأغراض التعيينات الخاصة (المحسوبية والمنسوبية والمساومات)”.وعدّت نصيف، أن “أغلب الذين تم تعيينهم في الدرجات الوظيفية المذكورة في 1 أعلاه من حملة شهادة الدراسة الإعدادية هم أبناء وأقرباء وأنساب المفتش العام لوزارة الدفاع الفريق الركن علي إحسان محمد علي وتفريغهم للدراسة الجامعية في الكليات لكي تبقى الدرجات الوظيفية المحددة لخريجي الكليات وفقاً لملاكهم”، موضحة أن “مديرية التدقيق والرقابة في مكتب المفتش العام كان يفترض بها أن توصي بتغيير الموظفين وفقاً لاستحقاقهم وعلى ضوء ما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية، غير أن غفران مصطفى عباس مديرة المديرية لم تقم بأي إجراء كونها تم تثبيتها بمنصبها الحالي خلافاً للقانون وبتوجيه من المفتش العام”.واتهمت نصيف الفريق الركن علي إحسان بـ”توزيع العجلات العسكرية الخاصة بالمكتب خلافاً للتعليمات والضوابط، حيث يتم تسليم أولاده وأقربائه هذه العجلات وحرمان من يستحقها وفقاً للضوابط وفيهم ضباط برتب كبيرة تم حرمانهم منها”، مبينة أن “التقرير أعلاه تم إرساله من وزير الدفاع الى مكتب المفتش العام بكتاب أمانة السر المرقم 51231 في (2 كانون الأول 2014) ولم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بصدد الفقرات الواردة فيه والخاصة حصراً بمخالفات مكتب المفتش العام”.
