مختصون: من حق العراق اغلاق مكاتبها ومقاضاتها..«العفـو الدوليـة» تشـوه الحقائـق وتعتمـد تقاريـر مفبركـة لإجهـاض انتصـارات القـوات الأمنيـة في الموصـل

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
“أفلام مفبركة” تعتمدها وسائل الاعلام الاقليمية والدولية ومنظمات حقوقية عالمية, تأخذها من مواقع التواصل الاجتماعي وتبني عليها تقاريرها ونشراتها الاخبارية اليومية, دون اخضاعها للدراسة والتمحيص, للتأكد من مدى صحتها, الغرض الأساس منها هو التنكيل بنجاحات القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي التي تخوض معارك تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش الاجرامية التي تهيمن عليها منذ أكثر من سنتين, اذ لم تسلط المنظمات الدولية الأضواء على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها داعش يومياً بحق المدنيين العزل في المناطق التي تخضع لسيطرته, وتتسارع الى اصدار تقارير مبينة على الترجيحات والظنون.
سيناريو الانتهاكات ضد حقوق الانسان لم تغب عن جميع معارك تحرير صلاح الدين والانبار وجرف الصخر وديالى ومناطق أخرى , ويعاد تكراره اليوم مع عمليات “قادمون يا نينوى” التي انطلقت بمشاركة جميع صنوف القوات الأمنية وفصائل الحشد لاستعادة الموصل من العصابات الاجرامية.
مختصون في الشأن الاعلامي أكدوا بأنه من السهولة فبركة اي فلم ونسبه الى فصائل الحشد والقوات الامنية, مؤكدين بان هنالك مؤسسات اعلامية مختصة بهذا الشأن, لاسيما بعد المنجزات الأمنية التي تحققت على أرض الواقع في أوقات قياسية.
بينما يرى خبراء قانونيون ان منظمة العفو الدولية ليست ضمن منظمات حقوق الانسان, وتستقي معلوماتها من الاشخاص ولا تخضع لجميع المعايير القانونية في اصدار تقاريرها.
لذا يرى الخبير القانوني الدكتور علي التميمي, بان المتلقي عليه ان يعرف جيداً بان هنالك منظمات تابعة للامم المتحدة, وهي رسمية تتحرى الدقة في تناولها للأحداث , ومنها مجلس حقوق الانسان والوكالة السامية لحقوق الانسان ومنظمة الشفافية الدولية, لكن عندما نتحدث عن “منظمة هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” يكون الحديث عن حركات غير تابعة لحكومات.
مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان منظمة “العفو الدولية” تدار من قبل شخصيات صهيونية, لهم مصلحة في تدمير العالم, وهي تشبه الى حد مما منظمة “بلاك ووتر” التي يديرها ملياردير صهيوني, وارتكبت جرائم كثيرة في العراق والعالم…موضحاً بان “العفو الدولية” تستقي معلوماتها من أشخاص وهي غير دولية, تنظر بعين واحدة لمجريات الأحداث , لانها تغاضت عن جرائم عصابات داعش الاجرامية التي ارتكبت مجازر بحق المدنيين العزل , بقتل الأطفال وأنشأت المقابر الجماعية في المناطق المغتصبة, واستخدمت الاسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين.
منبهاً الى ان العراق يحق له مقاضاة هذه المنظمة ويطالب بتعويضات مادية, وكذلك من حقه المطالبة باغلاقها, لانها تشوّه الحقائق وتؤثر على الرأي العام العالمي.
من جانبه ، يرى الاستاذ في كلية الاعلام الدكتور حسين الموسوي, بان التكنولوجيا الحديثة مكنت الجميع من التلاعب بالصورة, واعادة المادة الفلمية والتغيير بها بالشكل الذي يرغب به, لافتاً في حديث “للمراقب العراقي” الى ان تقدم القوات الامنية في قواطع العمليات والنجاح الكبير الذي حققته في غضون الايام الماضية, دفع عدداً من المنظمات التي تمتلك الامكانات الهائلة في العمل الاعلامي, الى تشويه الصورة لهذه الانتصارات باي شكل من الاشكال, لان غالبية تلك المنظمات تعد داعمة للإرهاب وللعصابات الاجرامية في المنطقة.
موضحاً بان الدوائر الاستخبارية الموجودة في العالم, لاسيما الولايات المتحدة الامريكية, تختص بإعداد الأفلام واعادة انتاج المادة الفلمية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مستغرباً الأخذ بتلك المواد من قبل وسائل اعلام دولية واقليمية ومنظمات حقوقية دون اخضاعها الى التمحيص. وتابع الموسوي, بان نشر مثل هكذا أفلام يراد من خلالها تثبيط عزيمة المقاتلين في حربهم ضد عصابات داعش الاجرامية.
وكانت مواد فلمية قد نشرت ابان تحرير محافظتي صلاح الدين والانبار, وبعد التحري عنها من قبل مختصين في الشأن الاعلامي تبين بأنها مصطنعة وغير حقيقية.
يذكر بان أطرافاً متعددة تعمل على تشويه صورة القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي عبر تشويه الحقائق ونشر الأحداث المفبركة والأخبار الصفراء التي تشرف عليها وسائل اعلام دولية واقليمية.