قائمة المرشحين لـرئاسة الوزراء” تتسع وتوقعات باسم من خارج “الصندوق”
شروط الإطار حذفت بعض الأشخاص
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تُعتبر الانتخابات البرلمانية البوابة الأولى للانطلاق نحو تشكيل حكومة جديدة من قبل الكتل السياسية والتحالفات التي تستطيع حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية التي تؤهلها للتصويت على رئاسة الجمهورية، الذي بدوره يكلف رئيس الحكومة لاختيار كابينته والمضي ببرنامجه الحكومي.
ولهذا فإن مرحلة ما بعد الانتخابات تشهد طرح العديد من الأسماء التي يتم تقديمها على أنها مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، لكنها بالعادة تكون للحرق الإعلامي، حيث المشاورات التي تجري خلف الكواليس تتداول أسماءً غير مطروحة إعلاميا، وهذا حصل كثيرا في الدورات السابقة، حيث إنه في الغالب يتم الإتيان بشخصية من خارج الصندوق ولم يتم ترشيحها كما يحصل في كل مناسبة انتخابية.
وما يجب الانتباه له بحسب ما يرى مراقبون أن اختيار رئيس الحكومة وكابينته الوزارية يجب أن يتوافق مع متطلبات المرحلة خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم تحولات وتغييرات جذرية على مستوى الحكم والنفوذ، في ظل التمدد الصهيوني الذي يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على إدارة المرحلة وعدم الذهاب إلى ما تمليه عليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب دورا كبيرا في المنطقة وليس العراق فقط.
في السياق يرى مختصون في الشأن السياسي أن نجاح الحكومة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على شخصية رئيس الوزراء ومدى قدرته على إدارة الفرقاء السياسيين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي واضح يضع معالجات واقعية للمشكلات التي يواجهها البلد كون المرحلة تتطلب قيادة قوية ومرنة في الوقت ذاته، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة دون الإخلال بالتوازنات السياسية.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي د.علي الطويل في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “طرح عشرات الأسماء مرشحة لمنصب رئاسة الحكومة، له دوافع وأهداف، وربما يأتي من أجل الضغط على اللجنة المشكلة لاختيار رئيس الحكومة للتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها وأيضاً لجس النبض”.
وأضاف الطويل أن “الإطار وضع شروطا أهمها أن المرشح لا ينتمي لحزب سياسي أو من جهة أمنية وعسكرية وهذه شروط ناضجة”.
وأوضح أن “العراق يحتاج شخصية لديها أبعاد سياسية واقتصادية بحكم ظروف المنطقة وإعادة تشكيل التوازنات وترتيب الوضع العراقي مع المتغيرات الاقليمية”.
ومع استمرار النقاشات داخل الكتل وطرح المزيد من الأسماء، يترقب الشارع العراقي ما ستسفر عنه الأيام القادمة وسط توقعات وأمل في أن تحمل المرحلة المقبلة تغييراً فعلياً وتوجها يقوم على خدمة المواطن وتثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي.
هذا ويمثل منصب رئيس الوزراء، أعلى هرم السلطة في العراق وهو ما يدفع جميع القوى السياسية للتسابق في الحصول عليه لأجل توسيع قاعدة نفوذها السياسي داخل الحكومة.
