دعوات لطرد الشركات التركية والضغط اقتصادياً لدفعها الى سحب قواتها من الموصل

أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحسين الشمري، ان مقاطعة العراق للبضاعة التركية ستترك أثراً كبيراً على الاقتصاد التركي . وقال الشمري: مقاطعة العراق للبضاعة التركية ستترك اثرا كبيرا على الاقتصاد التركي ، لافتاً الى انه في حال غلق الحدود العراقية بوجه تركيا ستتكدس القاطرات والشاحنات لمسافة مئات الكيلومترات باعتبار ان العراق يستورد من تركيا ما يقارب 12 مليار دولار سنوياً . وأضاف الشمري: العراق يعد موردا سياحيا مهما بالنسبة لتركيا بحيث ان هناك الالاف من العراقيين يذهبون للسياحة بالاضافة الى الجانب الاستثماري في مجال العقارات ، مشيراً الى ان قطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية وايقاف تصدير النفط كلها عوامل ستزيد في تعقيد الاقتصاد التركي وستجعلها تعيد مراجعة مواقفها السياسية تجاه العراق . وكان رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، قد قال بان مجلس المحافظة قرر الامتناع عن التعاقد مع الشركات التركية مستقبلاً، لتنفيذ مشاريع في المحافظة خاصةً في قطاع النفط. وأضاف البزوني: مجلس محافظة البصرة صوت بالإجماع في جلسته الأسبوعية على رفض أي عقود مستقبلية مع الشركات التركية خاصة في قطاع النفط احتجاجاً على دخول القوات التركية إلى العراق.
كما طالب المجلس، بحسب البزوني، الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة بإيقاف إبرام العقود الإنتاجية والخدمية مع الشركات التركية مستقبلاً، لاسيما في القطاع النفطي، ومخاطبة الدوائر الحكومية للامتناع عن إرسال موظفيها في وفودٍ حكومية إلى تركيا. وذكر البزوني، المجلس قرر أنه إذا “استمر وجود القوات التركية على أرض العراق، وعدم انسحابها، فان المجلس سيتخذ قرارات أخرى، أهمها منع المواطنين الأتراك من الدخول إلى مطار البصرة الدولي، ومنع تداول البضائع التركية في المحافظة”.
من جانبه، دعا المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي الحكومة العراقية الى دعوة شركات السفر الى خفض الرحلات السياحية الى تركيا ، مشيرا الى ان تقييد الحركة الاقتصادية مع تركيا اقوى ورقة ضغط لاجبارها على سحب قواتها من الاراضي العراقية. وقال في تصريح: اجراءات ضغط حكومية بالامكان فرضها على تركيا لتغيير موقفها تجاه العراق، مؤكدا انه بالامكان الايعاز الى وزارة التجارة لتقييد منح رخص الاستيراد من تركيا إلا في حال السلع الضرورية الحاكمة وتقليص التحويلات المالية عن طريق المصارف العراقية والبنك المركزي الى تركيا للحد الادنى. وأشار الى ان تقييد الحركة التجارية والسياحية سيلحق ضررا بالاقتصاد التركي بمليارات الدولارات دون ان تمس بالاقتصاد العراقي بل على العكس فانه سيقلل حجم الاستيرادات ونزيف العملة الاجنبية. وتابع: هذه الطريقة تعد اقوى ورقة ضغط على تركيا التي تعتبر العراق سوقا واعدة للاستثمار والتجارة.