بقلم: رامي الشاعر..
رحبت السلطة الفلسطينية وحركة “حماس” وعدد من الدول العربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في أيلول /سبتمبر المقبل.
بالطبع ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطوة، واستنكرتها الولايات المتحدة. من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، بينما قالت المُعارِضة الألمانية سارة فاغنكنيخت إن على ألمانيا أن تحذو حذو فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين. كما رأى زعيم أكبر كتلة معارضة في هولندا، حزب اليسار الأخضر/ حزب العمال، أن الوقت قد حان كي تعترف المملكة بدولة فلسطين على غرار فرنسا، واعتبر تلك خطوة ضرورية نحو السلام.
بدوره قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن موقف روسيا من القضية الفلسطينية يستند إلى كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والالتزام بحل الدولتين بوصفه الطريق الأمثل لإيجاد مخرج من الوضع الراهن.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، العضوان الدائمان بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دائما ما تؤكدان على حق الشعب الفلسطيني في التمتع بدولته المستقلة، بينما يسعى المهيمنون على البيت الأبيض، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، إلى إلغاء هذا القرار حتى لو اضطروا لتحقيق مآربهم إلى تصفية الشعب الفلسطيني وإبادته في تطهير عرقي بلغ مستويات غير مسبوقة في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ما يثبت ذلك تصويت الكنيست الإسرائيلي قبل عدة أيام على بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي فلسطين في الضفة الغربية لنهر الأردن، وهو ما جاء عقب زيارة نتنياهو لواشنطن فورا، ما يمثل تحديا أمريكيا صارخا لجميع الدول العربية والإسلامية.
من ذلك أيضا ما حدث من استدعاء نتنياهو الوفد المفاوض في الدوحة وتصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن “حماس” هي التي تعرقل التوصل إلى اتفاق، بعد تصريحه الرسمي بأن وفدي التفاوض من خلال الوسطاء “وصلا للتوافق على 3 نقاط من 4″، وتابع حينها “نقترب من إحداث اختراق”.
ثم تأتي تصريحات نتنياهو بأن “المبعوث ويتكوف محق، (حماس) هي العائق أمام صفقة إطلاق سراح الرهائن)، ثم تصريحات ترامب الأخيرة بأن “حماس” لا تريد صفقة، وهم “يريدون أن يموتوا”، و”لا بد من إنهاء المهمة وإعادة الرهائن”، ثم قوله بأنه كان يعلم أنه عند الوصول لعدد قليل من الرهائن “ستتعقد الأمور”، وتأكيده على أن ما سيحدث هو “إعادة الرهائن”.
يقول تقرير وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع وصلت تقريبا إلى 60 ألف قتيل منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم من منتظري المساعدات ألف قتيل، بينما ارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 من بينهم 83 طفلا.
ويقول تقرير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن عدد قتلى الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 قد بلغ 232 صحفيا.
فلماذا إذن لا نسمع الدول الديمقراطية الحرة والمجتمع الدولي الذي ينتفض لحقوق المهاجرين من أوكرانيا، ويغدق بعشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لاستنزاف روسيا، بينما لا يأبه لـ 83 طفلا ماتوا جوعا في غزة.
ويكفي أن ننظر إلى مجمل المعونات المقدمة من البنك الدولي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا (2022)، والتي بلغت نحو 81 مليار دولار عدا ونقدا. في الوقت الذي ساعد البنك الدولي فلسطين عن هذه الفترة بـ 1.3 مليار دولار.
وبعد هزيمة “الناتو” وفشل مخططاته لاستنزاف روسيا بعد السطو على 300 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي، وبعد أموال هائلة لا حصر لها ولا عد ذهبت إلى حيث يريد الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته زيلينسكي أن يخفيها بقانونه الأخير محل الجدل بشأن المركز الوطني لمكافحة الفساد، بعد كل ذلك يحاول البيت الأبيض الآن الحفاظ على الهيمنة وإخضاع منطقة الشرق الأوسط بقصف الأراضي الإيرانية بذريعة امتلاك إيران لـ”أسلحة نووية”.
ومع ما يمكن أن يحمله الربط بين الحالة الإسرائيلية والأوكرانية من غرابة، إلا أن توسع إسرائيل يهدد أحد أغنى مناطق العالم، منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية هي أزمة الغرب في محاولاته لوقف عجلة التأريخ وتحول النظام العالمي نحو التعددية القطبية، ومحاولته الهيمنة على أغنى مناطق العالم وسبع مساحة اليابسة.
لا يريد البيت الأبيض وعملاؤه في تل أبيب وأوكرانيا أن تتم المفاوضات الروسية الأوكرانية، أو مفاوضات إسرائيل و”حماس” بموضوعية وشفافية، لأن أيا منها ستكشف من تسبب في مقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب الأوكراني، والجرائم التي تُرتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ.
لقد صرح الكرملين أكثر من مرة بأنه يجب الالتفات إلى جذور الأزمة الأوكرانية، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن والدول الأوروبية تجاهل هذا المطلب نهائيا، ذلك أن جذور الأزمة الأوكرانية ببساطة هي تمدد “الناتو” شرقا حتى نطاق الأمن القومي الروسي.
لكن الأهم من هذا وذلك هو أن الأجواء الدولية الجديدة مع كل المشكلات التي تواجه العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، هي ما يجب أن تعترف به الولايات المتحدة. ولن يستقر العالم دون إعادة تفعيل دور الأمم المتحدة وتوسيع المشاركة في مجلس الأمن الدولي كي يجسد بحق جميع قارات ومناطق العالم. ويتعين على جميع الدول بصرف النظر عن حجمها وقوتها العسكرية والاقتصادية أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة. وهذا وحده هو صمام الأمان في العالم.
