نواب: مستمرون بعملية إستجواب الوزراء ومساعٍ لتفعيل عمل البرلمان الرقابي والتشريعي

كشف النائب عن حركة التغيير مسعود حيدر ان” مجلس النواب ماضٍ في استجواباته لوزراء ومسؤولين في الدولة العراقية الحالية , مبينا ان ” هناك الكثير من ملفات الفساد في مؤسسات الدولة , والشخص الاول في المؤسسة هو المسؤول عن الفساد ( حسب قوله).وقال حيدر” ان , مجلس النواب العراقي بدأ بعملية الاستجوابات لوزراء ومسؤولين في الدولة العراقي على وجه حق , مضيفا ان ” البرلمان يصحح مسار عمله الرقابي والتشريعي من خلال كشف الفساد والمفسدين وازالتهم من مناصبهم بالقانون والدستور .واضاف ان ” اقالة وزيري الدفاع والمالية تم وفق الآليات القانونية والدستورية , لافتا الى ان ” عملية الاستجواب والإقالة لا تشوبها اي خروق دستورية ,ولا يوجد فيها استهداف سياسي كما ادعى البعض .واشار الى ان ” الكثير من السفارات الغربية وعلى رأسها امريكا , حاولت جاهدة ايقاف وتأجيل التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع ووزير المالية الى مدة اخرى , ولكن جوبه هذا الامر رفضا قاطعا من المؤسسة التشريعية .وكان مجلس النواب صوت في جلسته، الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائباً وتحفظ 14 نائبا.وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه “بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعدّ مقالا من منصبه” مشيرا الى “قيام الوزير المستجوب برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن” منوها الى ان “البرلمان سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية اي قرار يتخذه المجلس يتعارض مع طرح الثقة”.من جانبه دعا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي صلاح العرباوي , البرلمان العراقي الابتعاد عن التسييس في تعامله مع القضايا الحساسة والمهمة , مبينا ان ” الاستجوابات التي حصلت مؤخرا في قبة البرلمان وتمخض عنها اقالة وزيري الدفاع والمالية , دستورية وقانونية لكن تشوبها بعض التدخلات السياسية والحزبية . وقال العرباوي “هناك من يدافع عن قضية الاستجواب ويعدّها حقاً دستورياً ,وهناك من يعارض الاستجوابات ويعدّها مسيسة بسبب توقيتاتها واساليبها وادواتها , متسائلا ” كيف يحق للمُستجوب ,استجواب وزير في الحكومة وهو عليه ملفات كثيرة وابتزازات بعمله خلال المدة السابقة ؟
واضاف ان” مجلس النواب يتعاطى مع الامور بشكل جيد ولكن عليه الابتعاد عن التسييس في القضايا المهمة والحساسة , مضيفا ان ” البرلمان لا يعمل بشكل مهني وعمله السياسي اكثر مما هو رقابي وتشريعي , ويجب عليه ان يقدم مصلحة الوطن والمواطن على الاعتبارات الشخصية والحزبية .وتابع العرباوي ” هناك مشكلة اكبر من استجواب او اقالة وزير , الا وهي ” ملفات ملء الفراغ ” والتي لا تزال عالقة لم تحسم الى الان , مبينا ان ” وزير الداخلية خرج من منصبه قبل اكثر من شهرين ولحد هذه اللحظة لم يحسم بديل له لتولي حقيبة الداخلية .واشار الى ان ” هناك ثلاث وزارات سيادية شاغرة ” الدفاع والداخلية والمالية ” لا يوجد لها بديل لحد الان بالاضافة الى المواقع الكبيرة في الهيآت المستقلة والتي تعادل دستوريا الوزارات ,مطالبا ” الحكومة بمعالجة هذه الفراغات وايجاد بديل مناسب لتلك الحقائب الوزارية حتى لا يُعاق عملها التنفيذي .