يعتزم مجلس النواب إجراء بعض التعديلات على قانون مجالس المحافظات الذي تم تشريعه لأول مرة عام ٬2008 للمرة الثالثة٬ يتم بموجبها تقليص مجالسها إلى النصف٬ وإلغاء تلك الموجودة منها بالأقضية والنواحي.فقد أرسلت الحكومة مقترحها لتعديل القانون إلى رئاسة البرلمان٬ تمهيداً لمناقشته وإقراره لتقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف٬ وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي.وبرغم عدم حسم أمر تعديل القانون٬ فقد شرع عدد من النواب بجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات المحلية لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في 2018.وخلال ست تجارب انتخابية محلية ونيابية٬ شهدها العراق منذ ٬2003 دشن البرلمان ثلاثة قوانين انتخابية جديدة٬ وعدل ثلاثة أخرى٬ بمعدل قانون واحد لكل دورة.ودرس مجلس النواب٬ خلال الأشهر الماضية٬ مقترحات لتقليص أعضاء مجالس المحافظات٬ كما تضمنت تلك المقترحات إضافة مسؤولين تنفيذيين كأعضاء شرف ضمن تشكيلة المجالس بهدف اختصار الإجراءات البيروقراطية.وكانت أطراف سياسية قد كشفت مؤخراً٬ عن سعيها لعدم تكرار الوقوع في خطأ “التحالفات الهّشة”٬ كما حدث في تشكيلة الحكومات المحلية الحالية. وبدأت الأطراف مساعي مبكرة لتغيير (قانون انتخابات مجالس المحافظات) لضمان أغلبية مريحة في المحافظات.ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الربيع المقبل٬ إلا أن وجود تنظيم داعش الارهابي في بعض المدن٬ وبطء عودة النازحين إلى المناطق المحررة٬ قد يدفعان إلى تأجيلها.وزادت الأزمة المالية من دائرة المطالبات الداعية لضغط نفقات الانتخابات البرلمانية والمحلية٬ وإجرائهما بالتزامن.
