تحذيرات من مساعٍ للحزب الديمقراطي الكردستاني لمنع إستكمال إستجواب زيباري واجهاض عملية إقالته
اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان تصحيح الموقف الدستوري لوزير المالية هوشيار زيباري يحتاج الى جلستين للبرلمان.وقال حرب في بيان له ،ان “البرلمان سبق ان عقد جلسة وتولى التصويت واصدر قرارا يتضمن عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري وبما ان هنالك اقوالا كثيرة تنادي باعادة التصويت على القناعة فان تصحيح موقف وزير المالية القانوني يتطلب تحقيق جلستين وتصويتين”.وأضاف ان “الجلسة الاولى والتصويت الاول يكون على إلغاء قرار البرلمان السابق بعدم القناعة باجوبة وزير المالية فاذا صدر هذا القرار باغلبية الحاضرين فان المرحلة الثانية ستكون جلسة جديدة وتصويتاً جديداً على القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري اي انه لا يمكن اختزال الوضع بجلسة واحدة وتصويت واحد لوجود قرار سابق من البرلمان يتطلب الموضوع الغاءه”.وتابع ان “الحاجة الى صدور قرار جديد من البرلمان يتضمن القناعة بأجوبة وزير المالية علما ان الاغلبية المطلوبة في الجلسة الاولى جلسة التصويت على الغاء القرار وفي الجلسة الثانية جلسة التصويت على القناعة بالاجوبة هي اغلبية عدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب”.وبين حرب انه “لو فرضنا ان عدد الحاضرين في الجلسة الاولى 200 نائب فان موافقة 101 نائب كافية لالغاء قرار البرلمان السابق ولو فرضنا ان عدد الحضور في الجلسة الثانية 180 نائبا فان تصويت وموافقة 91 نائبا منهم يعني الموافقة والقناعة باجوبة وزير المالية وبالتالي ينتهي الاستجواب وينتهي موضوع وزير المالية امام البرلمان”.من جانبه عدّ النائب عن “التحالف الوطني” العراقي هيثم الجبوري مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنع استكمال عملية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري انقلابًا ضد القانون، وقال: نحذر رئاسة البرلمان من الامتثال للانقلاب ضد القانون الذي يمارسه الديمقراطي الكردستاني وبعض المتحالفين معهم ضد إقالة زيباري من خلال محاولتهم جمع تواقيع لإعادة التصويت على عدم القناعة بأجوبة الوزير في جلسة 25 آب الماضي.ونبه الجبوري إلى أن مجلس النواب صوّت بشكل رسمي على مسألة القناعة بأجوبة الوزير، وأن إعادة التصويت تعد غير قانونية، مشيرًا إلى أن طلب سحب الثقة من الوزير بعد التصويت بعدم القناعة بأجوبته موقع من 100 نائب وليس 40 نائبًا كما يشيع البعض الذين يريدون خلط الاوراق وعليهم الالتزام بقرارت مجلس النواب.ووقعت عقب الاستجواب الذي قدمه هيثم الجبوري مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، بينما اتهم هوشيار زيباري رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي بالوقوف وراء إستجوابه لإسقاط الحكومة والبرلمان.وكشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق عن جمع كتلته 115 توقيعًا من النواب لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، مؤكدا وجود أسباب قانونية لإعادة التصويت.وقال صديق، في تصريح صحفي، إن بعض نواب جبهة “الإصلاح” وائتلاف “دولة القانون” جمعوا أقل من 40 توقيعا لادراج فقرة سحب الثقة عن وزير المالية ضمن جدول أعمال البرلمان، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي ومعه نواب من الكتل الكردية والسنية والشيعية وقعوا على اعادة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية.وكان مجلس النواب العراقي فشل في عقد جلسة اعتيادية مقررة مرتين آخرهما يوم/الخميس 8 أيلول/، بعد ارجاء جلسة مماثلة يوم /الثلاثاء 6 أيلول/ لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلستين، ووضع على جدول أعمال جلسة الخميس مسألة استكمال عملية استجواب وزير المالية العراقي والتصويت على سحب الثقة من زيباري التي أثارت خلافات بين الكتل السياسية الكردية والسنية والشيعية وتم إرجاء الجلسة إلى غدا الثلاثاء.
