مطالبات نيابية بإلغاء الامتيازات الخاصة لمسؤولي الدولة

المراقب العراقي/ بغداد..

طالب النائب حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، بإلغاء الامتيازات المالية لمسؤولي الدولة والدرجات الخاصة وإقرار سلم الرواتب الجديد.

وقال السلامي: إن “الحكومة تبرر تأخرها في تعديل السلم الوظيفي بوجود 34 قانوناً يتضمن مخصصات لفئات مختلفة من الموظفين، لكنه أكد، أن تعديل هذه القوانين يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة، ولا ينبغي أن يشكل عائقاً أمام تحقيق العدالة”.

وشدد على أن “نجاح الحكومة يقاس بقدرتها على مواجهة التحديات لا التذرع بها”، داعياً إلى تحرك جاد لإعادة النظر بالقوانين التي تمنح مخصصات مالية غير منصفة، والعمل على تعديلها وإرسالها إلى البرلمان للمصادقة، بما يحقق توازناً وعدالة في الرواتب بين جميع موظفي الدولة.

وتتصاعد المطالب الشعبية والنيابية بإجراء إصلاحات شاملة في نظام الرواتب داخل مؤسسات الدولة، خصوصا مع اتساع الفجوة بين رواتب الدرجات العليا وبقية الموظفين، الأمر الذي تسبب بحالة من الاستياء داخل الشارع العراقي.