خبير يطالب بتشكيل دائرة من البرلمان والحكومة للنظر بطلبات النواب

طالب الخبير القانوني، طارق حرب، امس السبت، بتشكيل دائرة في كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء تعنى بالتنسيق مع الدوائر الاخرى للنظر بطلبات النواب.وقال حرب في بيان صحفي ،ان ” حديث وزير المالية هوشيار زيباري، أول امس الجمعة، على احدى الفضائيات العراقية مبدياً تذمره من كثرة الطلبات الموجهة من اعضاء مجلس النواب الى الوزارة طالبين القيام ببعض الافعال من الوزارة سواء كانت ضمن الصلاحية ام خارج الصلاحية وتولى ذكر امثلة على بعض الطلبات الواردة من النواب وهو ما تحدث به سابقا وزير الدفاع عندما ذكر امام مجلس النواب الطلبات العديدة من بعض النواب والتي تتعلق بتطوع المئات وقبولهم في الجيش والنقل وتنزيل الاسلحة من الذمة وسواها”.واوضح ان “موضوع الطلبات التي تصدر من بعض النواب الى وزارات الدولة والهيآت والدوائر والمديريات الحكومية اصبحت اكثر من معروفة لذا فان الامر يتطلب العودة الى احكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”، مبينا ان “الدستور والنظام الداخلي ينظر الى البرلمان كهيئة واحدة تمثلها رئاسة مجلس النواب وهي التي تتولى مفاتحة الجهات المذكورة واعطيت صلاحية قليلة للجان البرلمانية وفيما يدخل في اختصاص كل لجنة برلمانية”.واضاف ان “ترويج طلبات النواب وتنفيذها من الوزارات يخالف مبدأ المساواة الوارد في المادة (14) من الدستور ،بالتالي فان الامر يتطلب من رئاسة البرلمان التنبيه على احكام الدستور والنظام الداخلي المذكورة سابقا واشعار النواب بان مفاتحة الجهات المذكورة لا بد ان يتم من خلال رئاسة مجلس النواب”.وتابع ان “هذا الامر يتطلب ايضا من رئيس الوزراء تشكيل دائرة في مجلس الوزراء يتولى النواب مفاتحتها بشان طلباتهم كي تتولى تدقيق هذه الطلبات من الوجهة الدستورية والوجهة القانونية والتنسيق مع الدوائر والمديريات بشأن تنفيذها والطلب من هذه الجهات برفض تسلم اي كتاب صادر من نائب في البرلمان”.واشار حرب الى ان “قبول طلبات البرلمانيين يتم اما من خلال رئاسة البرلمان او من خلال الدائرة التي ستشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء”.